چکیده:
دوران بازنشستگی که حاصل ونتیجه ی یک عمرتلاش نیروی کارکشوراست ، فارغ ازجایگاه واثرات معنوی واجتماعی، از لحاظ قانونی نیز دارای آثارحقوقی منحصربه فردی است که ادامه ی زندگی اجتماعی مشمولین ، نحوه ی تعامل و رابطه ی تعهدی دولت با آنان راتعریف خواهدکرد. درقوانین متعددی ، شرایط ومقررات مربوط به بازنشستگی، تعریف والزامات خاصی را برای بازنشستگان ومتصدیان امورآنان تعیین نموده اماگاه بنابه شرایطی ؛ «فرد»، مشمول «بازنشستگی پیش ازموعد» قرارگرفته وآثارقانونی علیحده ای برآن مترتب می گردد آثاری چون : نحوه ی خاتمه ی فعالیت شغلی، مبداء محاسبه ی آن ، برقراری حقوق ومزایای شغلی وهمچنین بهره مندی ازمزایای صندوق بازنشستگی وبیمه ی شغلی برای مشمولین این قشرازجامعه ی شاغلین کشوراست که ترتیب اجرای آن ، درمقررات برای بخش دولتی وعمومی پیش بینی گردیده است . چیزی که دراین میان بسیار مهم به نظر می رسد، بررسی این مسئله است که آیا قوانین ومقررات موجود، تعیین کننده ی حدود وثغور قانونی این امرمهم بوده و رویکرد دیوان عدالت اداری که بالاترین مقام اداری-قضایی دستگاه های دولتی وعمومی کشورمحسوب می شود، درمقابله باآن چگونه است ؟! این پژوهش بنابراین داردتا بابررسی قوانین ومقررات موجودوتعیین محدوده ی حاکمیت آن ، نحوه ی عمل دستگاه های دولتی وعمومی را باتوجه وبازخوانی رویه ی «اداری-قضایی» دیوان عدالت اداری ازطریق تحلیل آراء شعبات وهیات عمومی دیوان ؛ ازرویکرد دیوان عدالت اداری در«تضمین » این حق اجتماعی وشناسایی قانونی در روند رویه ای دستگاه های مرتبط ، اطمینان حاصل نموده وچنانکه نواقصی به چشم می خورد، به منظوراصلاح ساختار وارتقاء روندهای اداری دراین بخش ، پیشنهاد و یادآوری نماید.
خلاصه ماشینی:
٥. طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران وجنگ تحميلي و معلولين عادي وشاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب ١٣٦٧/١/٩ - کليه وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات دولتي وشهرداري ها، بانک ها، موسسات وشرکت ها وسازمان هايي که شمول قانون برآن ها مستلزم ذکر نام است ، ميتوانند مستخدمين معلول ،(اعم ازجانبازان انقلاب اسلامي ايران وجنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي ازکار، بيماران ناشي ازکار، بيماران ناشي ازشرايط کارومعلولين عادي)، رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خودرا(به جز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل ٢٠سال تمام سابقه خدمت رابراساس درخواست کتبي آنان وتصويب شوراي اموراداري واستخدامي کشور، با افزودن سنوات خدمت ارفاقي (که مدت آن درقانون مزبور برحسب نوع ودرجه معلوليت ويا بيماري مشخص گرديده است ) به مدت خدمت آنان ، بدون پرداخت کسور وفقط ازلحاظ احتساب حقوق بازنشستگي، بازنشسته نمايند.
». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس ازتشکيل جلسه درتاريخ ١٣٩٩/٥/٢٨ ، طي دادنامه هاي شماره ٧٧٣ الي ٧٨٢ مورخ ١٣٩٩/٧/٨ ، ضمن اعلام احراز تعارض آراء صادره ، با اين استدلال که : « مطابق اصل ٧٣ قانون اساسي، شرح وتفسيرقوانين عادي درصلاحيت مجلس شوراي اسلامي است ومقنن درقانون تفسير جزء ١ بند(ب ) تبصره ٢ ماده ٧٦ قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٧٩ که درسال ١٣٩٠ به تصويب رسيده است ، مقررکرده که سابقه پرداخت حق بيمه درکارهاي سخت وزيان آور به هرميزان ، قبل يا بعداز اشتغال درمشاغل عادي، به ازاي هرسال سابقه ، يک سال ونيم محاسبه خواهد شد.