چکیده:
بدیهی است نقش دولت در دسترسی به اقدامات قانونی مناسب ، مکانیزم لازم و ضروری در زمینه اجازه بهره برداری است که تحت این اقدامات برای صاحبان حقوق امکان خواهند داشت که از هر اقدام تخلف آمیر ممانعت به عمل آورند و دولت ها نیز بتوانند با هر گونه تخلفی که عمدا با هدف دستیابی به سودهای کلان صورت می گیرد، برخورد نمایند بر این اساس عموما اجازه های بهره برداری در قوانین شامل تشریفات رسمی در شماری از حوزه های سلسه مراتبی است . این تشریفات و رویه ها به این دلیل طراحی شده اند که صاحبان حقوق را نه تنها در کسب حقوق خود کمک کند بلکه حتی آنان را مجبور سازند که از تخلف یا تجاوز دیگران (معمولا رقبا) جلوگیری به عمل آورند. ضمن اینکه در دنیای معاصر مسائل مربوط به اجازه بهره برداری علاوه بر ابعاد حقوقی دارای مباحث عمیق سیاسی نیز شده است . زیرا دانش و فناوری با قدرت سیاسی پیوند خورده و وسعت دانش بیانگر میزان توانایی، قدرت و اقتدار دولت قلمداد می گردد. و نکته قابل توجه اینکه دولتها و نهادهای مدنی نیز تلاش می کنند قواعد آن را با اهداف خود هماهنگ کنند که این مسئله خود بیانگر حساسیت و اهمیت نقش نظارتی دولتهاست . در این مقاله به نقش و نظارت دولت بر قرادادهای لیسانس و حقوق مصرف کنندگان پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
از طرفـي تنـوع آفرينش هـاي فکري و کاربرد آن در زمينه هاي مختلف صنعت ، تجارت ، ادب و هنر و افز يش رغبت عموم در برخورداري از آن ها، نه تنها ايـن دسـته از پديده ها را با ارزشي روز افزون مواجه کرده و از ين رو در دنياي امروز از ديد عرف ها و قوانين ترديـدي در مـال بـودن آن هـا نيسـت 276 بلکه دولت ها نيز کم و بيش به اهميت ين اموال پي برده و با وضع مقرراتي خاص به تلاش براي حفظ اصالت ايـن پديـده ها و حمايـت از صاحبان آن برخواسته اند (نوروزي، ١٨٠: ١٣٨١) دولت ها با درک نقش دانش و فناوري و مهارت به عنوان اصلي ترين عامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين ، به دنبال گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و نـوآوري بـوده و بـه ايـن منظـور طراحـي و استقرار کامل نظام تقنيني جامع در اين زمينه را يکي از اقدامات ضروري ميدانند.
پيش از اين تصور عمومي چنين تلقي ميکـرد که دانش يا اطلاعات بايد آزاد باشد و حقوق مالکيت فکري به عنوان ابزاري براي محدوديت در دستيابي به دانـش يـا اطلاعـات مورد استفاده قرار گيرد، ولي امروزه رفتار دولت ها نشانگر کنش هاي عقلاني سياست مداران و نظامياني است کـه ميکوشـند تـا منافع کشور خود را در چارچوب احتياط به منظور حفظ بقاي سياسي و ملي به حداکثر برسانند (بزرگـي، ١٠٤: ١٣٧٥) و از آن جايي که حمايت از آثار فکري و صنعتي در رشد و تعالي انديشه هاي علمي ، سياسي ، اجتماعي ، اخلاقي و توسـعه اقتصـادي هـر جامعه تأثير انکار ناپذيري دارد، تمامي کشورهاي پيشرفته و نيمه پيشرفته يا در حال توسعه دريافته اند که جامعه نيـاز فراوانـي به وجود مقررات حمايت کننده از پديدآورندگان آثار فکري و صنعتي دارد.