چکیده:
زمینه و هدف: دولت ها با جرمانگاری، وضع قوانین و با توسل به سیاست جنایی تقنینی و با پیشبینی وظایف و اختیاراتی برای پلیس در جهت پیشگیری و کنترل بزهکاری گام بر می دارند. لذا سئوال اصلی این پژوهش این است که نقش پلیس در پیشگیری و کنترل جرم در سیاست جنایی تقنینی ایران چگونه است؟ روش: پژوهش حاضر کیفی و باتوجه به ماهیت موضوع، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافتهها: برای بررسی نقش پلیس در سیاست جنایی تقنینی ایران، قوانین و مقررات، در دو بخش قوانین داخلی و معاهدات بینالمللی مورد پذیرش ایران(در حکم قانون عادی) در این زمینه بررسی شده اند که جزء وظایف اصلی پلیس برای پیشگیری از تحقق اولیه یا پیشگیری از تکرار این جرایم است که بدین شرح میباشند: مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با دخانیات، مبارزه با فساد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و اسلحه و مهمات، مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، مبارزه با جرایم سازمانیافته، مبارزه با تخلفات گمرکی.نتیجهگیری: قوانین و مقررات، در دو بخش قوانین داخلی و معاهدات بینالمللی برای پیشگیری و کنترل جرم وظایف و اختیاراتی برای پلیس از قبیل؛ ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم؛ آموزش ضمن خدمت، به کارگیری افراد با تجربه و دارای تخصص لازم ، تبادل اطلاعات علمی و فنی و ... در نظر گرفته اند.
خلاصه ماشینی:
در نظر گرفتن اين وظيفه براي پليس در کشور ما، با توجه به ارتباط پليس با دستگاه قضايي به عنوان ضابط قضايي و به دليل تعيين وظيفه پيشگيري از وقوع جرم براي قوه قضائيه در اصل ١٥٦ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است ؛ لذا ضابط قضايي نيز وظيفه پيشگيري را به عنوان بخش ابتدايي مقابله با جرم و مجرم برعهده دارد؛ از اين روي، در مقاله پيش رو، مسأله اصلي مورد بررسي آن است که نقش پليس در پيشگيري و کنترل جرم در سياست جنايي تقنيني ايران چگونه است ؟ پيشينه و مباني نظري پيشينه شيرکش و ميرزايي (١٣٩٦)، در پژوهشي با عنوان «جايگاه و نقش پليس در سياست جنائي مشارکت مدار و پيشگيري محور» به اين نتيجه رسيدند که : از آنجايي که يکي از وظايف پليس در سياست جنائي، پيشگيري از جرم است ، سياست جنائي مشارکت محور را در ساختار پليس جامعه محور، در اجراي برنامه هاي پيشگيري اجتماعي بهترين و مطلوب ترين برنامه ماموريتي پليس تعريف مينمايند.
قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر تصريح به وظيفه ضابطين دادگستري نيروي انتظامي براي پيشگيري از وقوع جرم طبق بند ٨ ماده ٤ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٦٩/٠٤/٢٧ با اصلاحات و الحاقات بعدي که قبلاً در خصوص آن سخن گفتيم ، در قانون مذکور، مصاديقي از اين پيشگيري نيز بيان شده است که ميتوان در ماده ٤ آن را يافت : مانند مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاري، تروريسم ، شورش و عوامل و حرکت هائي که مخل امنيت کشور باشد با همکاري وزارت اطلاعات ؛ مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق ؛ مبارزه با منکرات و فساد و همکاري با سازمان هاي ذيربط در جهت ايجاد و توسعه زمينه هاي فرهنگي لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله است که تمامي اين موارد رويکرد اصلي پيشگيري از جرم توسط نيروي انتظامي را درون خود دارد.