چکیده:
زمینه و هدف: در آیین دادرسی کیفری نوین ایران بدون توجه به خاستگاه فکری سیاست کیفری سختگیرانه، مصادیقی از رویکرد و سیاست کیفری تسامح صفر و مانند آن انعکاس پیدا کرده است. هرچند نمیتوان به سهولت مدعی شد که در تدوین این بخش از مقررات کیفری در ایران، تفکرات سیاستگذاران همانند سیاستگذاران آمریکایی متأثر از نظریههای علمی جرم شناختی برای حل معمای جرم بوده است، اما با بررسی این مقررات بهروشنی معلوم میشود سیاستگذاران ایرانی تلاش کردهاند در مرحله تحقیقات پلیسی سیاست کیفری سختگیرانه را در پیش بگیرند.روش: روش تحقیق حاضر بهصورت توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانهای و بهصورت فیشبرداری انجام شده است.یافته ها: بر اساس یافتههای تحقیق در آیین دادرسی کیفری نوین ایران، نفوذ الگوی سختگیرانه کاملاً مشهود است و جلوههای آن عبارتند از: جلب بدون ارسال ابتدایی احضاریه برای متهم، جلب شاهد یا مطلع برای روشن شدن موضوع، توسعه بازداشتهای موقت، تعیین قرار نظارت قضایی به همراه دیگر قرارهای تأمین کیفری، قرار رد درخواست شاکی مبنی بر مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده و جلب متهم در شب.نتیجهگیری: بر اساس نتایج تحقیق برخوردهای به شدت سرکوبگرانه و کیفرمحور و سختگیرانه، بدون توجه به علل وقوع آنها، نه تنها منجر به توفیق سیاست کیفری در کنترل پدیده بزهکاری و مهار اندیشههای مجرمانه نخواهد شد، بلکه نظام عدالت کیفری را با چالشهای گوناگونی مواجه میسازد.
Background and Aim: In the modern Iranian criminal procedure, regardless of the intellectual origin of strict criminal policy, examples of zero tolerance approach and policy and the like have been reflected. Although it cannot be easily claimed that in formulating this part of the penal code in Iran, the thoughts of policymakers like American policymakers have been influenced by scientific criminological theories to solve the mystery of crime, but by examining these rules, it is clear. Iranian policymakers have tried to pursue a strict criminal policy in the police investigation phase. They also seem to have benefited from the teachings of zero tolerance, broken windows, three blows, and then expulsion.Methodology: The method of the present research is descriptive-analytical through library studies and in the form of taking notes.Findings and Conclusion: Undoubtedly, one of the most important stages of criminal proceedings, which largely resists government action, is the police investigation stage. For this reason, the influence of a strict model in this area significantly changes the face of criminal procedure. This situation is quite evident in the new Iranian criminal procedure, and its manifestations are that it can be obtained without first sending a summons to the accused, summoning a witness or informant to clarify the issue, expanding temporary detention, and appointing judicial supervision. Along with other criminal security orders, he mentioned the rejection of the plaintiff's request to study or access the case file and arrest the accused at night, and so on.
خلاصه ماشینی:
يافته ها: بر اساس يافته هاي تحقيق در آيين دادرسي کيفري نوين ايران ، نفوذ الگوي سـخت گيرانـه کـاملا مشهود است و جلوه هاي آن عبارتند از: جلب بدون ارسال ابتدايي احضاريه بـراي مـتهم ، جلـب شـاهد يـا مطلع براي روشن شدن موضوع ، توسعه بازداشت هاي موقت ، تعيين قـرار نظـارت قضـايي بـه همـراه ديگـر قرارهاي تأمين کيفري، قرار رد درخواست شاکي مبني بر مطالعه يا دسترسي به اوراق پرونده و جلب مـتهم در شب .
در عمل ، سخت گيري نه تنها از جنبه ماهوي، بلکه از جنبه شکلي نيز ميتوانـد نمـود يـدا کنـد؛ قوانين و مقررات رسيدگي کيفري هر کشور، زبان گويايي بـراي سـنجش انـدازه رويآوري بـه عدالت و دادگري، آزاديهاي فردي و حقوق متهم است و اگر بخـش مـاهوي حقـوق کيفـري براي پشتيباني از هنجارها و ارزش ها در راستاي يکپارچگي جامعـه و حفـظ امنيـت (جـان ، مـال ، مردم و دولت ) تلاش ميکند، بخش شکلي آن يعني آيـين دادرسـي کيفـري در جهـت تضـمين آزاديهـا و حقـوق افـراد اسـت تـا دولـت هـا بـه جهـت جـرم و مجـازات هـايي کـه در قـوانين پيش بينيشده ، شيوه رسيدگي دلخواه و يک جانبه براي کيفر متهم به کار نگيرند.
جديد بودن اصطلاح سختگيري (تسامح صفر) و کم عمر بودن آن در آيين دادرسي کيفري ايران سبب شده است تا اين موضوع مجال تحقيق و پژوهش زيادي نيابد؛ با اين حال ، تعدادي از پژوهش هـا، مقاله ها و پايان نامه هايي که از جنبه جـرم شناسـي و سياسـت جنـايي بـه ايـن موضـوع پرداختـه انـد، عبارتند از: طاهري (١٣٩٢)، در پژوهشي با عنوان «سياست کيفـري سـختگيرانه »، بـه طـور مسـتقل بـه موضوع سختگيري کيفري پرداخته و بسترهاي سياسي- اقتصادي و جرم شناختي آن را بحث کـرده و ميزان تأثيرگذاري عوامل مختلف را در شکل گيري اين سياست مطالعه کرده است .