چکیده:
زمینه و هدف: امنیت هر دولت اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی تامین می شود. اغلب جرایم امنیت را خدشهدار میکنند اما در بعضی از جرایم این خصیصه بارزتر است؛ به بیان دیگر اکثریت جرایم به طور مستقیم با آسایش و امنیت ملی ارتباط دارند که جرایم نظامی بارزترین نمونه این جرایم خاص است. این مقاله بیانگر این است که جرایم نیروهای مسلح چه ویژگی هائی دارند و روش های مقابله با آن ها چگونه است.روش: پژوهش حاضر کیفی و باتوجه به ماهیت موضوع، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافتهها: تقسیم بندی جرایم به نظامی و عمومی آثار زیادی را در پی دارد چرا که جرایم نظامی خطر بسیاری برای جامعه دارند و در نتیجه از مجازات مشدد برخوردارند و قواعد عمومی ارفاق آمیز در مورد آن ها اجرا نمی شود. با این وجود تفکیک بین جرایم نظامی و غیرنظامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. عدم توجه به اهمیت تخصصها در نیروهای مسلح، با توجه به رویکرد سرکوبگرانه سیاست کیفری، موجب می شود تا در اجرای بسیاری از مجازات ها، نیروهای مسلح با از دست دادن منابع انسانی خود، دشمنان را به اهداف خود برسانند. از سوی دیگر نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، با استفاده از قوانین مجازاتی که از زمان رئیس جمهور ترومن، به آنها ابلاغ گردیده، سیاست کیفری افتراقی ثابتی را در پیش گرفته و صرفا با توجه به تنوع و گسترش فعالیت های نیروهای مسلح، مباحثی به آن افزوده اند.نتیجهگیری: تبیین قانونگذاری و جرم انگاری در حوزه جرایم نیروهای مسلح، علاوه بر آن که تخصص های مربوط به خود را می طلبد، مجازات های تعیین شده برای آن نیز، از ظرافت های خاصی برخوردار است.
Field and Aims: The security of any government, both internal and external, is ensured in the light of military power. Most security crimes are compromised, but in some crimes this feature is more pronounced; In other words, the majority of crimes are directly related to national comfort and security, with military crimes being the most obvious example of these specific crimes.Methodology: This article is a descriptive-analytical method and shows the characteristics of the crimes of the armed forces and how to deal with them.Findings: The division of crimes into military and general has many effects because military crimes pose a great danger to society and as a result they are severely punished and the general rules of mercy are not applied to them.Conclusion: However, the distinction between military and civilian crimes is very important, and in this article we intend to express these issues and their ambiguous angles. Lack of attention to the importance of specialties in the armed forces, due to the repressive approach of criminal policy, causes the armed forces to achieve their goals by losing their human resources in the execution of many punishments. The United States Armed Forces, on the other hand, has pursued a consistently discriminatory criminal policy, using the penal laws communicated to it since President Truman, and has only it has been added.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه در نگاه کلي، معيار اصلي در تفکيک جرايم نظامي و غيرنظامي، در وهله اول نظامي بودن فرد مـي باشد، در خصوص نظامي بودن يادآوي يک نکته بسيار حائز اهميـت اسـت کـه در بررسـي جـرايم نظامي، تفاوتي در کادر ثابت يا وظيفه نخواهد بود و همه اشخاصي که به نوعي در نيروهـاي مسـلح خدمت مي نمايند، در حوزه شمول مجازات هاي جرايم نظامي قرار خواهند گرفـت ، حتـي پرسـنل وزارت اطلاعات نيز به دليـل نـوع وظيفـه اي کـه قانونگـذار بـر آن هـا محـول نمـوده ، در صـورت ارتکاب جرم ، از قواعد حاکم بر مجازات در نيروهاي مسلح تبعيت مي نماينـد.
ب : برخي از جرايم نيروهاي مسلح ، از لحاظ ساختاري به نحوي است ، که مجازات مجـرم ، نيازمنـد تحقيق و تفحص از مسئولان و فرماندهان مستقيم مربوط به او مي باشد و امکان بـازگو نمـودن و يـا احضار چنين اشخاصي در محاکم عمومي ميسر نمي باشد، مصداق بارز اين موضـوع ، مـي تـوان بـه جرم جاسوسي توسط يکي از پرسنل وزارت اطلاعات اشاره نمود که جهت پـاره اي از توضـيحات مقام قضايي الزاما بايد با مسئول مربوطه فرد موردنظر، گفتگـو نمايـد، لـذا حضـور مقـام مـذکور بـا عنوان معاونت يکي از بخش هاي وزارت اطلاعات و خطـر شناسـايي چنـين اشخاصـي در محـاکم عمومي، امري دشوار و خارج از عقل و منطق به نظر مـي رسـد، لـذا تشـکيل دادسـراهاي نظـامي و رسيدگي به جرايم نظامي مي تواند از وجود آسيب هاي بيشتر جلوگيري نمايد.