چکیده:
روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻧـﻪ در روش ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻣﺤـﺾ و ﻧـﻪ در ﺷـﻴﻮه ﺣـﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺤﺾ ﻣﻰﺗﻮان آورد. و در واﻗﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ را در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺻﺎدق داﻧﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش »ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ« اراﺋﻪ ﻛﺮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش داﻧـﺴﺖ. دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ از روﺷﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ روﺷﻬﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ. آﻏﺎز ﭘﺮوﺳﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻮرت اﺟﺒـﺎرى ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻬﺎى ﻃﺮف اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ روش ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ و در ﭘﻰ اﻧﻘـﻀﺎى ﻣﻬﻠﺘﻰ ﻣﻌﻴﻦ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺎت رﺳﻴﺪﮔﻰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻬـﺎد ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ داورى ﻳـﺎ ﺣﺘـﻰ ﺳﺎزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻮد رﻛﻦ اﺳﺘﻴﻨﺎﻓﻰ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺧﺼﻴﺼﻪاى ﻛﺎﻣﻼً ﻗـﻀﺎﻳﻰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻰﺑﺨﺸﺪﺑﻪ. اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ در زﻣﺮه ﺷﻴﻮهﻫـﺎى ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف داﻧﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر در ﭘـﻰ اﺻـﻼﺣﺎت دور اروﮔﻮﺋـﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪى و ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﺪن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘـﻮﻗﻰ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، آن را روش ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ.
خلاصه ماشینی:
(ماده ٣٣ منشور ملل متحد و ماده ٥ تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات ) ١- اطلاعيه هر چند در تفاهم نامه حل اختلاف سازمان تجارت جهاني به پروسه اطلاعيه يا اخطاريـه اشارهاي نشده است ولي با توجه به اينکه پروسه مزبور در زمان حيات گات ١٩٤٧ جريان داشته و نيز در تفاهم نامه دور توکيو ١٩٧٩مجدداً طرفهاي قرارداد تعهد و پايبندي خود را نـسبت به تعهدات موجود که رويه اخطار يا اطلاعيه نيز يکي از تعهدات موجود بوده است ، مجدداً مورد تأکيد قرار دادهاند و نيز با توجه به بند يک ماده ٣ تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هـاي حـاکم بر حل اختلاف ، که مقرر ميدارد اعضا تبعيت خود را از اصولي که در مورد مـديريت اختلافـات که قبلاً طبق ماده ٢٢ و ٢٣ گات ١٩٤٧ اعمال ميشد و همين طور قواعد و رويـه هـايي کـه در اين سند باز هم تکميل شده يا تغيير يافته اند، قاطعانه ابراز ميدارند.
لازم به ذکر است که پروسه مشاوره در موافقتنامه گات نيز به عنـوان يکـي از مهمتـرين راه حلهاي اختلاف طرفين متعاهد بود و در سازمان تجارت جهاني ، در تفاهم نامـه حـل اخـتلاف نيز پروسه مزبور پذيرفته شد و علاوه بر اين يک برنامه زمان بندي شده براي درخواست مشورت و پاسخ به آن و نيز وظايف رکن حل اختلاف در صورت غيرقابـل قبـول بـودن نتـايج مـشورت تعيين شده است .
طبق بند ٢ ماده ١٣ هيات رسيدگي ميتواند با کارشناسان براي کسب نظر آنها راجع به جنبه هاي خاص موضوع مشورت کرده و درخصوص موضوع راجع به يک مساله علمي يـا فنـي که توسط يک طرف اختلاف مطرح شده ، از گروه بررسي کارشناسي به صورت کتبي درخواست کند که گزارش مشورتي ارائه نمايد.