چکیده:
زمینه و هدف: بحث استملاک اتباع بیگانه از موضوعات مهمی است که از لحاظ تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به بررسی استملاک اموال غیرمنقول اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و به این سوال پاسخ میدهیم که پیرامون استملاک اتباع بیگانه در قانون ایران و در قانون فرانسه چه دیدگاهی وجود دارد؟روششناسی: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافتهها و نتایج: در حقوق ایران، طبق ماده 961 قانون مدنی ایران، اتباع خارجه بطور کلی از حقوق مدنی متمتع هستند مگر در موارد خاصی مانند حق تملک اموال غیرمنقول قانونگذار آن را صرفا به اتباع ایران اختصاص داده قرار داده و برای بیگانگان غیرمقیم ممنوع کرده است. در کل، استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران با محدودیتهای بیشتری نسبت به حقوق فرانسه روبهرو میباشد. در حقوق فرانسه، اتباع بیگانه مانند اتباع خود فرانسه از حق استملاک برخوردار هستند. در پرتو این حق، حق استعمال، حق منتفع شدن و حق خرید و فروش برای اتباع بیگانه به عنوان مالک به رسمیت شناخته شده است. در حقوق فرانسه، ملی شدن و سلب مالکیت در راستای منافع عمومی، مهمترین محدودیت برای استملاک اتباع بیگانه است که پرداخت غرامت تحت شرایطی امکانپذیر است.
خلاصه ماشینی:
يافته ها و نتايج : در حقوق ايران ، طبق ماده ٩٦١ قانون مـدني ايـران ، اتبـاع خارجـه بطـور کلـي از حقـوق مدني متمتع هستند مگر در موارد خاصي مانند حق تملک اموال غيرمنقول قانونگذار آن را صـرفا بـه اتبـاع ايران اختصاص داده قرار داده و براي بيگانگان غيرمقيم ممنوع کرده است .
در بين حقوقدانان در خصوص اين که ماده هشت قانون مـدني در مقـام محـدود سـاختن جـواز استملاک اتباع بيگانه به وجود شرط متقابل سياسي (معاهده ) اسـت ، يـا خيـر، وجـود شـرط متقابـل عملي کافي است ، ديدگاههاي متفاوتي ديده ميشود: عده اي از حقوق دانان بر اين نظرند کـه مـاده ٨ قانون مدني در مقام اين است که جواز استملاک بيگانگان را محدود به وجود عهدنامه ها نمايـد، چرا که طبق اين ماده اتباع خارجه فقط بر طبق عهود ميتوانستند در ايران امـوال غيرمنقـول تملـک نمايند؛ بدين معني که به طور کلي بيگانگاني که دولت متبوع آنها عهدنامه اي در اين باره با دولـت ايران منعقد نموده بود، براي سکونت و شغل و تجارت خود ميتوانستند املاک غيرمنقول در ايران تملک نمايند (ارفع نيـا، ١٣٧٨: ٢٣٨؛ نصـيري، ١٣٩٧: ٢٨٠ و عـامري، ١٣٥١: ٩٥).
دارا بودن پروانه اقامت دائم و معتبر بند «ه » ماده ١ آيين نامه ١٣٢٨، اتباع خـارجي را در صـورت داشـتن حـق اقامـت دائمـي، مجـاز بـه تملک اموال غيرمنقول دانسته و تصرح ميکند که تبعه خارجي متقاضي تملک ، لازم است متعهـد شود که چنانچه بخواهد، اقامت دائمي خود را از ايـران خـارج کنـد، ملـک مـورد تملـک خـود را نهايت تا ٦ ماه از تاريخ خروج از کشور به شخص ديگر منتقل کند.