چکیده:
زمینه و هدف: در آیین دادرسی کیفری نوین، کارکرد نهادهای پیش دادرسی تا اندازهای متحول شده است. چنان که؛ دیگر این نهادها صرفاً به دنبال تعقیب متهمان و گردآوری دلیل جهت اثبات دعوای کیفری نیستند، بلکه گاه به مناسبت به آنها اختیار داده شده تا از شماری ضمانت اجراها برای پاسخدهی به جرم بهره گیرند. در واقع، این نهادها که پیشتر فقط آماده کنندهی پروندههای کیفری بودند، این روزها علاوه بر انجام دادن این تکالیف سنتی خود، در راستای تعیین سرنوشت دعوای کیفری آن هم در مرحله پیش دادرسی گام بر میدارند. این سیاست که به توسعه یافتن ماموریت نهادهای پیش دادرسی انجامیده است، اسباب «قضاوتی شدن مرحله پیشدادرسی» را پدید آورده است.روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است.یافته ها و نتایج: قضاوتی شدن مرحله پیش دادرسی به این معناست که نهادهای تعقیب و تحقیق کننده نیز مانند دادگاهها میتوانند به مناسبت و با توجه به شرایط اطفال و نوجوانان متهم، به ارائه یک پاسخ بازپرورانه، توان گیرانه و چه بسا ترمیمی مبادرت ورزند. در بررسی حقوق کیفری ایران، روشن شد که قانون گذار با رعایت ممنوعیتهای مقرر در اسناد بین المللی حقوق بشری و اعمال پاسخهای اصلاحی و تربیتی رویکرد اصلاح و درمان را مبنای قانونگذاری خود قرار دادهاند. البته تنوع و غنای پاسخ های اصلاحی - تربیتی مقرر در برابر اطفال و نوجوانان چشم گیر نبوده است.
خلاصه ماشینی:
قرار بايگاني پرونده از طرفي يکي از تدابير قضازدايي از جرايم اطفال و نوجوانان نام برده شده (معظمي، ١٣٩٤: ٩١) و از طرف ديگر از آن به عنوان يکي از روش هاي توافقي شدن آيين دادرسي کيفري نيز ياد کرده اند (نيازپور، ١٣٩٦: ٨٦) که در هر دو صورت خود، در راستاي حقوق متهمان طفل يا نوجوان خواهد بود، طوري که او در جهت دوري آنان از مراجع کيفري است و ثانياً اجازه زدن برچسب يا انگ مجرمانه به اين قشر ضعيف و بي دفاع را نخواهد داد (جهانيپور، ١٣٩٧: .
به اين ترتيب ، مقام هاي قضايي رسيدگي کننده به جرايم کودکان و نوجوانان متهم مي توانند پس از مصلحت سنجي و در نظر گرفتن واقعيت هاي مربوط به بزهکاري اين دسته ، در جهت صدور قرار مذکور اقدام نمايند؛ لذا ازآنجاکه اين نهاد بر مصلحت تأکيد دارد، در عرصه عدالت کيفري اطفال حائز اهميت مي باشد (حسيني، ١٣٩٨: ١٥١).
ماده ٨١ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢: «در جرايم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است ، چنانچه شاکي وجود نداشته ، گذشت کرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده ، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد، دادستان ميتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب ، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند...