چکیده:
پس از صدور حکم ورشکستگی قواعد عمومی برهم میریزد؛ از جمله ورشکسته اختیار مداخله در اموال را ندارد و اقامه دعوی درخصوص دیون، مطالبات و اموال وی به طرفیت مدیر تصفیه و پاسخ به دعاوی نیز توسط وی صورت میگیرد. همچنین امکان ادامه تجارت ورشکسته توسط دیگران نیز متصور است. مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی یکی از پرسشهای مهمی که ایجاد میکند، چگونگی توجیه حقوقی رابطه تاجر و طلبکاران با اموال و نیز وضعیت حقوقی دیون و مطالبات است.
نظریات مختلفی در پاسخ مطرح شده است که یکی از مهمترین آنان که در حقوق آمریکا مورد توجه واقع شده، نظریه اعطای شخصیت حقوقی به دارایی (اموال، دیون و مطالبات) ورشکسته در زمان صدور حکم ورشکستگی است. به موجب این نظریه توجیه «قاعده منع مداخله»، «موقعیت حقوقی نهاد مدیرتصفیه»، «امکان ادامه تجارت ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بدون ایجاد تعارض با حقوق طلبکاران» و «سقوط دیون مازاد بر دارایی» امکانپذیر میشود. بررسی قواعد ناظر بر ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا نشان میدهد، که گرچه برخی از قواعد حقوقی بر مبنای این نظریه قابل توجیه هستند ولیکن از طرف قانونگذار مورد پذیرش واقع نشده است.
After the issuance of the bankruptcy order, the general rules are disassembled; for example, the bankrupt does not have the right to intervene in the property, and raise an action regarding his debts, claims and property is done by the trustee and the response to the claims is also done by him. It is also possible to continue the bankrupt business by others. One of the important questions raised by the total regulations governing bankruptcy is how to justify the legal relationship between the merchant and the creditors with the property, as well as the legal status of debts and claims.
Various theories have been proposed in response, one of the most important of which has been noticed in American law is the theory of granting legal personality to the property (property, debts and claims) of the bankrupt at the time of issuing the bankruptcy order. According to this theory, it becomes possible to justify "the rule of prohibition of intervention", "the legal position of the trustee institution", “the possibility of continuing the bankrupt business after the issuance of the bankruptcy order without creating a conflict with the rights of creditors” and “the fall of excess debt over assets". Examining the rules governing bankruptcy in Iranian and American law shows that although some legal rules can be justified based on this theory, they have not been accepted by the legislator.
خلاصه ماشینی:
امکان سنجی اعطای شخصیت حقوقی به دارایی ورشکسته (بامطالعه در حقوق ایران و آمریکا) حبیب رمضانی آکردی * استادیار گروه حقوق ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )، قزوین ، ایران دریافت : ٠١/١٦/ ١٤٠١ پذیرش : ٠٥/٢٢/ ١٤٠١ چکیده پس از صدور حکم ورشکستگی قواعد عمومی برهم میریزد؛ ازجمله ورشکسته اختیار مداخله در اموال را ندارد و اقامه دعوی در خصوص دیون ، مطالبات و اموال وی به طرف مدیر تصفیه و پاسخ به دعاوی نیز توسط وی صورت میگیرد.
به موجب این نظریه توجیه «قاعده منع مداخله »، «موقعیت حقوقی نهاد مدیرتصفیه »، «امکان ادامه تجارت ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بدون ایجاد تعارض با حقوق طلبکاران » و «سقوط دیون مازاد بر دارایی» امکان پذیر میشود.
اعطای شخصیت حقوقی به اموال ورشکسته نه تنها در تسهیل تصمیم سازی از طریق حکومت اکثریت مفید است ، در حفظ اموال موجود به نفع هیأت طلبکاران ، امکان تجارت تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی با حفظ حقوق طلبکاران و پذیرش برخی نهادهای حقوقی جدید در ورشکستگی نیز میتواند مؤثر باشد که در این پژوهش به آن ها پرداخته خواهد شد.
دارایی ورشکسته به عنوان شخص حقوقی به موجب این دیدگاه پس از صدور حکم ورشکستگی به اموال ، دیون و مطالبات ورشکسته شخصیت حقوقی اعطا میشود تا تاجر از مداخله در آن ممنوع شود و اموال با قاعده حکومت اکثریت اداره شود.