چکیده:
یکی از شروطی که در بسیاری از قراردادهای خدماتی درج میگردد شرط فسخ بیعلت یا فسخ اختیاری است. از آنجا که ماده 401 قانون مدنی، شرط فسخ بدون مدت را باطل و مبطل قرارداد میداند، در بادی امر تصور میشود شرط فوق نیز در نظام حقوقی ایران با چالش مواجه است. با اینحال شرط فوق حسب مورد در قراردادهای خدماتی مختلف از مبانی متفاوتی برخوردار است؛ در قراردادی دولتی یا اداری، مبنای آن عمل حاکمیتی است که بر اساس عرف بینالملل، دولتها حق اعمال حق حاکمیتی خود را در کلیه قرارداد دارا هستند. ولی در قراردادهای بین اشخاص خصوصی یا قراردادهای تصدیگری دولت، مبنای فسخ باید در پرتو ماده فوق ارزیابی گردد. اگر قراردادهای پیمانکاری را جعاله خاص بدانیم، خاتمه قرارداد در حکم رجوع از قرارداد خواهد بود؛ در غیر این صورت باید مشمول ماه 10 قانون مدنی توصیف گردد و تبعاً مخالف قواعد آمره (ماده 401 ق.م) نباشد. مع الوصف از آنجا که مبنای بطلان قرارداد در ماده یاد شده قاعده غرر است، چنانچه با تمهیدات مقتضی غرر مرتفع شود، بایستی کلیه هزینههای پیمانکار (اجرت المسمی) جبران گردد.
One of the conditions included in many service contracts, is the condition of termination without cause or optional termination. Since Art. 401 of the Civil Code considers the condition of termination without a period of time to be null and void, at first it’s thought that the above condition is also challenged in Iran's legal system; However, the mentioned condition has different bases in different service contracts, depending on the case. In governmental or administrative contracts, the basis for termination is the act of sovereignty, which according to international custom, governments have the right to exercise their sovereignty in all contracts; However, in contracts between private individuals or government employment contracts, the basis for termination must be evaluated in the light of the above article. If the contracting contract is considered special, the termination of the contract will be the termination of the contract; Otherwise, it should be included in the Art. 10 of the Civil Code and naturally it should not be against jus cogens. In any case, since the basis of voiding the contract in the mentioned article is the jeopardy rule, if the jeopardy/peril is resolved by appropriate measures, all the costs of the contractor (express consideration) must be compensated.
خلاصه ماشینی:
آیا قراردادی که به طور صحیح منعقدشده و قاعده وفای به عهد در آن جاریاست را میتوان براساس قواعد فقهی فسخ کرد؟ آیا در صورت تغییر اوضاع واحوال ، بایستی صرفاً به خیارات استناد کرد یا فراتر از آن احکام حکومتی نیز قابل امعان نظر اســـت ؟ به عبارت دیگر آیا تعدیل قرارداد در فقه امامیه پذیرفته شــده یا دولت صــرفاً حق فســخ قرارداد را دارد یا آنکه باید به اختیارات حکومتی که شـــارع برای حاکم در نظر گرفته اســـتناد کرد؟ مبنای هریک از نظرات فوق و آثار آن کدام است ؟ درنهایت درهرصورت آیا دولتی که به حق فسخ استناد میکند، مسئول جبران خسارات نیز خواهد بود؟ ماده ٢٠ قانون مجازات اســـلامی مصـــوب ١٣٩٢/٠٢/١١، به مســـؤولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره کرده است ؛ منتهی در تبصره آن آمده است : «مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند،ِ اعمال نمیشـــود».
حال ســـؤال آن اســـت که آیا ماده ٤٠١ قانون مدنی قاعده آمره بوده و نمیتوان خلاف آن را شرط کرد؟ یا آنکه ماده فوق یک قاعده تکمیلیاست و امکان درج شرط خلاف آن در قالب اصـــل حاکمیت اراده وجود دارد؟ با توجه به ضـــمانت اجرای پیش بینیشده در قانون مدنی مبنی بر اینکه نه تنها شرط باطل است بلکه موجب بطلان قرارداد نیز میگردد، میتوان نتیجه گرفت قانون گذار حساسیت ویژه ای نسبت به این امر داشته و بنابراین شرط فوق وصف آمره دارد و نمیتوان خلاف آن را شرط کرد؛ اما پرسش دیگر آن است اگر به نحوی رفع غرر از شرط فوق صورت پذیرد، امکان صحت شرط و تبعا عدم بطلان قرارداد وجود دارد؟ مضــاف بر این مبنای دیگر بطلان خیار بدون مدت ، قاعده تســلیط اســت ؛ زیرا با انعقاد عقد بیع رابطه اعتباری بین مالک -مبیع و مشتری- ثمن تغییر کرده و مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میگردد و هر یک از طرفین حق هرگونه تصــرف در مال خود را خواهد داشت .