چکیده:
یکی از وجوه زندگی اجتماعی تمام انسانها آزادی و بالطبع انتخاب آزادانه شغل و کار است و هر شخصی
اعم از زن و مرد حق دارد هر شغلی را که مایل است و به آن مهارت دارد، انتخاب کند و به آن مشغول
شود و به عنوان یک اصل هیچ مانعی جز رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه نباید در مسیر افراد قرار داشته
باشد. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به امکان داور شدن زنان در کاوش های فقهی، حقوقی نگارش
یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع و تطورات پدیدآمده در موضوع امکان
داور شدن زنان با مطالعه فقهی امکان قضاوت است. تحقیق مذکور مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی
میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد داوری یکی از روش هایی است که هم در حقوق موضوعه ایران و هم
در اسلام و فقه امامیه، خصوصا در معاملات و قراردادهای خصوصی، نقش کاربردی و عملیاتی به خود
گرفته است. داورهای معرفی شده توسط کمیته های داوری، هماهنگ با مسئولیت داوری، نوعی وظیفه
مشابه وکالت دارند که در برخی موارد، وظیفه تفویضی گسترده ای دارند و میتوانند اعمال نظر کنند. از
نظر مشهور فقهاء، منصب قضاوت انتصابی ویژه مردان فقیه است و ادله نصب فقیهان واجد شرایط به
قضاوت شامل زنان نمیشود. با وجود این، ادله ای که برای اثبات این ادعا اقامه شده است، از استحکام لازم
برخوردار نیست و به همین دلیل، جمعی از فقها در اعتبار شرط ذکورت در قاضی منصوب تردید کردهاند.
از نظر فقهی، دلیل قابل قبولی بر نفی صلاحیت زنان برای قضاوت انتخابی (قاضی تحکیم) وجود ندارد و
حق این است که آنان میتوانند در صورت توافق اصحاب دعوی، داوری میان آن دو را بپذیرند.
خلاصه ماشینی:
بررسي فقهي و حقوقي امکان داور شدن زنان با مطالعه فقهي امکان قضاوت سيده بنت الهدي جباري دانش آموخته کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، ايران چکيده يکي از وجوه زندگي اجتماعي تمام انسان ها آزادي و بالطبع انتخاب آزادانه شغل و کار است و هر شخصي اعم از زن و مرد حق دارد هر شغلي را که مايل است و به آن مهارت دارد، انتخاب کند و به آن مشغول شود و به عنوان يک اصل هيچ مانعي جز رعايت نظم عمومي و اخلاق حسنه نبايد در مسير افراد قرار داشته باشد.