چکیده:
یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دهه اخیر، ثبت الکترونیک وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، فسخ، بذل مدت در عقد موقت و صدور اجرائیه مهریه است. این امر دارای ثمرات و نتایجی همچون کم شدن اشتباهات ثبتی، کم شدن تخلفات سردفتران، دستیابی به آمار و اطلاعات قابل اتکا جهت تحلیلهای اجتماعی در حوزه ازدواج و طلاق، امکان نظارت و بازرسی برخط وقایع و امکان ارائهی آمار و اطلاعات لازم به مراجع ذیربط ارتباط برخط با پایگاه اطلاعات بخشنامههای ثبتی مانند افراد محجور و اسناد و مدارک هویتی فاقد اعتباراست. تمام این ثمرات و نتایج در گرو شناخت لازم از سامانه ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک است در این پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقررات مربوطه ترسیمی جامع از روند ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق در سامانه ثبتی، ارائه دهیم و در پی معرفی نقاط قوت و ضعف فرایند ثبت وقایع و ارائهی راهکار و پیشنهاد جهت تقویت و تکمیل آن بودهایم. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی توصیفی به این نتایج دست یافته است که: ثبت وقایع ازدواج و طلاق، در سامانه رسمی ثبت وقایع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزو الزامات قانونی است که دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است و تبیین آن گامی در شناخت حقوق شهروندی و صیانت از خانواده است و از طرفی دانستن و اجرای صحیح نظامات ثبتی موجب بالا رفتن شؤون سردفتری و جلوگیری از تخلفات صنفی است.
خلاصه ماشینی:
ازدواج ، يک تاسيس حقوقي و يک تعهد بزرگ همراه با حقوق و تکاليف مالي و غير مالي است ، وطلاق ، انحلال و پايان اين تعهد و تأسيس حقوقي است ، وبرحسب آيات قرآن (بقره /٢٨٢) کتابت و اشهاد بر اين دو لازم است ، واين موضوع با نگاه ويژه در قوانين ثبتي لحاظ شده است قوانيني که در ادوار مختلف مورد تقنين و بازنگري قرار گرفته است ، و نظام نامه ها و آيين نامه ها در تثبيت فرايند ثبت رسمي اين وقايع نقش مهمي ايفا ميکند، همچنين راه اندازي سامانه ثبت رسمي ازدواج و طلاق نيز در اين راستا بوده است و سران دفاتر به عنوان کاتبان بالعدل ، داراي مسئوليت شرعي و قانوني وقايع ازدواج و طلاقي هستند که در دفتر خانه به ثبت ميرسانند.
( مظفري، ١٣٩٦، ص ٨١) اين قانون طبق بند يک ماده ٥٨ قانون حمايت از خانواده مصوب سال يک هزار و سيصد و نود دو نسخ گرديد والبته مواد يک و دو اين قانون در قانوني تحت عنوان «قانون اصلاح مواد ١ و ٣ قانون ازدواج » مشتمل بر يک ماده در تاريخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يک هز٦ار و سيصد و شانزده مورد بازنگري و تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت و اين قانون نيز طبق بند ٣ ماده ٥٨ قانون حمايت از خانواده اخيرالذکر، نسخ گرديد، درعمل ميتوان گفت يکي از مهم ترين قوانين کاربردي سران دفاتر ازدواج و طلاق ، نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه يک هزار و سيصد و ده هجري شمسي ميباشد.