چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا به کارگیری اصطلاح«تعزیرات منصوص شرعی» برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟» فرضیه پژوهش آن است که در مساله تعزیرات با توجه به سنخ مساله که از سنخ مسائل حکومی و قضایی می باشد بنابراین روایاتی که بیانگر میزان مشخص تعزیز می باشد صادر از شان حکومی و قضایی معصومین می باشد و از آنجایی که احکام حکومی و قضایی صادره از سوی معصومین بر اساس مصالح موقت به منصه ظهور می رسد بنابراین نمی توان در این خصوص «ثابت انگاری» داشت و تصور کرد این احکام جزء احکام غیر قابل تغییر و ثابت است لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات به نظر صحیح نمی رسد. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظرهای فقهی در مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل میکند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از دیدگاه های فقهی استناد نماید.
The issue of limits and sanctions is one of the main arguments in jurisprudence and Islamic law, which has always been the subject of divergent views and controversies. One of these discussions is the term "Monsoon Tributes", which was recently raised after the insertion of this title in paragraph 2 of article 115 of the Islamic Penal Code of 1392 and caused ambiguities to lawyers as well as judges. Therefore, it is important to examine the jurisprudential backing of this term and to clarify the correctness or correctness of the use of such a term. Therefore, the main question of the study is, "Is the application of" sanctions imposed "to punish some of the offenses, is applied correctly?" The research hypothesis is that the determination of the amount of punishment for certain offenses in narratives has been governed by a ruling, and this should not be It is assumed that these sanctions are unchangeable and therefore the imposition of sanctions on these types of sanctions is not correct. The findings of this study suggest that the use of the term "imprisonment" is inappropriate because according to the principle of "Al-Tazir-i-i-e-ah-al-Hakim," the determination of the amount of ta'zir should be determined at the discretion of the ruler and according to the circumstances of time, place, crime and offender
خلاصه ماشینی:
لکن طرفداران ديدگاه دوم معتقدند برخي از گناهان و جرائم داراي تعزير منصوص شرعي است و در اين موارد حاکم بايد بر اساس ميزان تعيين شده در روايات حکم نمايد.
(خويي ١٤٢٢ ،ص ٤١٠ و ٤١١)؛ اين در حـالي اسـت کـه شـهيد اول در لمعـه (عـاملي، ١٤١٠ ،ج ١ ،ص ٢٥٦ ) محقـق حلـي در شـرايع (حلـي ١٤٠٨ ،ص ١٤٥ ) و المختصـر النافع (حلي ١٤١٨ ،ص ٢١٧) و فخرالمحققين در ايضـاح الفوائـد (فخـرالمحققين ١٣٧٨ ،ص ٤٩٠) صـرفاً قائل به پرداخت مهرالمثل هستند ولي شهيد ثاني در روضه (الجبعي العاملي١٤١٠ ،ص ١٢٤ و ١٢٥) و مسالک (الجبعي العاملي ١٤١٣ ،ص ٣٢٦) هرچند تعزير را ميپذيرند ليکن بيان مي کنند که در ميزان تعزير اختلاف نظر وجود دارد؛ مرحوم امام (خميني ١٤٢٥ ،ص ٤٦٨) و صاحب جواهر (نجفـي ١٣٧٤، ص ٣٧١) نيز ضمن پذيرش تعزير در اين مورد، ميـزان آن را منـوط بـه نظـر حـاکم مـي داننـد و بيـان مي کنند که در اين مسئله حاکم با نظر خود مرتکب را تعزير مينمايد.
رواياتي را که در اين باب وارد شده اند ميتوان به دو گروه تقسيم کرد، اول رواياتي که قائل به تعزير در اين مسئله هستند، ازجمله روايت ابن سنان از امـام صـادق (ع ) کـه در آن روايـت در مورد زني که ديگري با انگشت موجب ازاله ي بکـارت وي شـده ، مـي بايسـت مهـر او پرداخـت گردد و مرتکب نيز حد ميخـورد (احتمـالاً حـد در اينجـا در معنـاي اعـم خـود يعنـي مجـازات به کار رفته است ) (حرعاملي ١٤٠٩ ،ص ١٤٤) در روايت ديگر آمده است کـه حضـرت اميـر (ع ) در مورد مشابهي حکم به ٨٠ تازيانه داده اند (همان ) و در روايت ديگري بـه نقـل از عبداالله بن سنان نيز بيان شده که امـام صـادق (ع ) فرمودنـد: مهـر زن پرداخـت شـده و مرتکـب ٨٠ ضربه تازيانه ميخورد.