چکیده:
امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبههای حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان میدهد در حوزههایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذینفع خاص است با خلاهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالشهایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارائه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و بهتبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارائهشده برای حل این چالشها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راهحل همچنان محل تامل، بحث و بررسی است.
نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذینفع برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذینفع در حقوق خصوصی موجب میشود خلاهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تاسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همهی استانها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسانتر صورت میگیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالشهای موجود نیز برطرف خواهد شد.
Today, the protection of public interests has weakened in some aspects of administrative law. Experience shows that we are facing gaps in the normative and structural level in areas such as dealing with case decisions of the government that do not have a specific beneficiary. In addition to this, there are challenges such as the inequality of the parties to the lawsuit, the obstacles in providing accurate and convincing evidence for the plaintiff, the weakness in the knowledge of public law and the lack of precise formulation of the demand and, accordingly, the establishment of the validity of the sealed matter, as well as the lack of proper and consistent execution of the rulings. We are facing each other in the Court of Administrative Justice. One of the proposed solutions to solve these challenges is to create an administrative prosecutor. However, choosing the best solution is still a place of reflection, discussion and investigation.The result of the present research showed that in the field of protection of public interests, the development of the concept of beneficiary for filing lawsuits in the branches of the Administrative Court of Justice and distancing from the concept of beneficiary in private law causes the loopholes of filing lawsuits in the court to a large extent. In addition, it is better to entrust the role of protection of public interests to the General Inspection Organization of the country instead of establishing a prosecutor's office in the Court of Administrative Justice. Considering that the General Inspection Organization of the country has units in all provinces, therefore, firstly, it is easier for this institution to obtain information about the violation of public interests in the whole country, and secondly, by granting this legal right to the General Inspection Organization of the country based on the possibility Filing a lawsuit in the branches of the Administrative Court of Justice will also solve the existing challenges.
خلاصه ماشینی:
حقوق عامه ، دادرسي اداري، دادستان اداري، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، نظارت قضايي مقدمه پيش بيني نهاد دادستاني اداري در نظام جمهوري اسلامي ايران ، از جمله مباحثي است که در چند سال اخير مورد توجه جدي قرار گرفته است ؛ اما با وجود گذشت چند سال از پيدايش اين ايده ، ميان صاحب نظران حقوق اداري در خصوص لزوم يا عدم لزوم ايجاد اين نهاد در کشور اتفاق نظر وجود ندارد.
در خصوص بحث دادستان اداري ضعف نظري وجود داشته و مطالعات چنداني صورت نگرفته است ؛ لذا در بادي امر نخستين دغدغه اين است که دادستان اداري چه نهادي است و چه صلاحيت - هايي دارد؟ چه تفاوتي ميان دادستان اداري با دادستان کيفري وجود دارد؟ و در صورت تشکيل دادستان اداري، تفکيک وظايف ميان اين دو به چه صورت انجام شود؟ با توجه به اينکه حفظ و احياي حقوق عامه ١در دستور کار جدي دستگاه قضايي قرار گرفته است ، ضرورت بررسي مسئله ي ايجاد نهاد دادستان اداري پررنگ تر شده است و اين پرسش مطرح ميشود ١.
مسئله ديگر آن است که در فرض ايجاد دادستان اداري، جايگاه سازماني مطلوب آن ذيل کدام يک از سازمان ها قابل تعريف است ؟ با مقدماتي که مطرح شد، مشخص ميشود که بحث دادستان اداري در کشور به لحاظ مباني نظري، فلسفه ي وجودي، کارکرد، ساختار، تشکيلات و نقش آن در احياي حقوق عامه زواياي مبهم بسياري دارد و به جز چند پژوهش ١مطالعه ديگري صورت نگرفته است ؛ بنابراين ضرورت انجام پژوهش در اين زمينه کاملاً مبرهن است .