چکیده:
داوری در حلوفصل اختلافات سازمان بورس به گونهای میباشد که این سازمان از طریق هیئت داوری هر تخلف یا شکایتی را میتواند به صورت درونسازمانی حلوفصل نماید. در همین راستا قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، جهت حلوفصل اختلافات فعالان بازار ضمن پیشبینی سه مرجع هیئت مدیره بورس، کانونها و هیئت داوری ضوابط و قوانینی را نیز بر آن حاکم نموده است. سازوکارهایی که اینگونه رسیدگیها را از موضوع صلاحیت مراجع عام و اختصاصی دیگر نظیر دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری متمایز ساخته است. متأسفانه این تمایز در نظام دادرسی قضایی کشور و همچنین رویه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری گویای این مطلب است که رسیدگی به شکایات و تظلمات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در صلاحیت و شایستگی این مرجع قرار ندارد. بر همین اساسی ضروری است، در خصوص منشأ برخی استثنائات نهادهای عام قضایی و یا اختصاصی اداری در رسیدگی به احقاق حقوق شهروندان بررسی و تدقیق بیشتری صورت گیرد. فلذا مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد آسیبشناسی محدود نمودن فرایند دادرسی در بورس به هیئتهای رسیدگی داخلی و شناسایی نقاط ضعف اینگونه مراجع میباشد تا از این طریق ما را با اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید.
Arbitration in the settlement of disputes of the stock exchange organization is such that this organization can resolve any violation or complaint internally through the arbitration board. In this regard, the law of the securities market approved in 2014, in order to resolve the disputes of the market participants, while foreseeing the three authorities of the board of directors of the stock exchange, the centers and the arbitration board, has also governed it with rules and regulations. The mechanisms that have distinguished such proceedings from the jurisdiction of other public and special authorities such as courts of justice and the Administrative Court of Justice. Unfortunately, this distinction has been paid less attention in the country's judicial system and also the procedure of the Administrative Court as a dedicated administrative authority. If the practice of the branches of the Court of Administrative Justice, as a dedicated administrative authority, it is clear that handling complaints and grievances against the Securities and Exchange Organization is not within the jurisdiction and competence of this authority. On this basis, it is necessary to investigate and clarify more about the origin of some exceptions of general judicial or special administrative institutions in dealing with the rights of citizens. Therefore, the present article, with descriptive-analytical method, aims to pathologically limit the process of proceedings in the stock market to internal review boards and identify the weak points of such authorities in order to guide us with the desirable principles of proceedings in these authorities.
خلاصه ماشینی:
فلذا ضمن فرض پذيرش عدم صلاحيت ديوان به عنوان يک مرجع اداري اختصاصي در دادرسيها، ارجاع اختلافات به مراجع داخلي بورس از حيث ماهيت ، صلاحيت و نحوه رسيدگي گوياي خلأهايي در مراحل دادرسي تا صدور رأي جهت دستيابي به يک نظام مطلوب دادرسي ميباشد؛ براي مثال ميتوان به عدم رعايت اصولي نظير عدم استقلال و بي طرفي مراجع رسيدگي، عدم نظارت جامع و فراگير بر اين مراجع ، غيرحضوري و يا غيرعلني بودن رسيدگيها اشاره نمود که تحليل و بررسي اين گونه چالش ها به نوبه ي خود منجر به ارائه راهکارهايي حقوقي در راستاي کارآمدي هر چه بهتر نظام دادرسي مطلوب بر حل وفصل اختلافات شهروندان خواهد شد.
١در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ، از يک سو مراجع اداري عام به نام ديوان عدالت اداري وجود دارد که ماهيت وجودي اين دادگاه هاي اختصاصي در امر دادرسي بيش از هر چيزي متأثر از نظام دادرسي فرانسوي است که زير نظر قوه قضائيه ميباشد؛ اما از سوي ديگر به دليل اينکه گهگاه در دل ادارات کميسيون ها، هيئت ها و شوراهايي جهت رسيدگي به اختلافات و شکايات شهروندان وجود دارد، آن را شبيه نظام حقوقي انگليس دانسته اند؛ بنابراين ، گفته شده است که نظام رسيدگي و دادرسي در دعاوي مطروحه اداري در ايران تلفيقي از دو نظام حقوقي فرانسوي و انگليسي ميباشد؛ بدون اينکه واجد سازوکارهاي موجود در دو نظام مذکور بوده و يا اينکه مسائل 2 بومي کشور را مورد توجه قرار دهند.