چکیده:
سرقت سنتی که تعریف آن در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ دربردارنده دو نوع از سرقتهای مستوجب حد یا تعزیر است، ربودن مال متعلق به دیگری دارای مجازات است که تنها مشمول تعریف سرقت سنتی میشود. ربودن دادههای رایانهای یا کپی آنها با شرایطی خاص، به صورت ویژهای در ماده ۱۲ قانون جرایم رایانهای جرمانگاری (ماده 740 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات) شده است که مهمترین دلایل آن میتواند وجود بستری مجزا با ماهیت تا حدی متفاوت و سیاست جنایی افتراقی باشد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهمترین وجوه تفاوت و تشابه و چالشهای موجود میان این دو بزه (از حیث رکن مادی) چه میباشند؟ جهت پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است رکن مادی این دو جرم، واکاوی و سپس با مقایسه آنها است که میتوان به پرسش فوق پاسخ داده شود. مهمترین چالش و وجه تفات میان این دو بزه، مربوط به بستر جرم و باقی ماندن اصل داده در سرقت رایانهای است که خصوصا آنرا از بزه سرقت سنتی مستوجب حد، مجزا کرده است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانهای است و از منابع و دادههای مرتبط با این موضوع استفاده شده است.
Traditional theft as defined in Article 267 of the Islamic Penal Code; There are two types of theft subject to hadd or ta'zir. Stealing property belonging to another is punishable only by the definition of traditional theft. Theft of computer data or copying them under certain conditions is specifically criminalized in Article 12 of the Computer Crimes Law (Article 740 of the Islamic Penal Code - Book of Punishments), the most important reasons of which may be the existence of a separate context with a different nature and differential criminal policy. The main question of this research is what are the most important aspects of the differences and similarities and challenges between these two crimes (in terms of actus reus)? To answer this question, it is first necessary to analyze the of actus reus of these two crimes and then compare them to answer the above question. The most important challenge and difference between these two crimes is related to the context of the crime and the persistence of the data principle in computer theft, which has especially distinguished it from the traditional theft crime subject to hadd. The research method of this article is library and resources and data related to this subject have been used.
خلاصه ماشینی:
طبق نظر نويسندگان، نظر گروه دوم موافق با اصول حقوقي است ؛ اين نظر در راستاي تفسير منطقي (تفسير مضيق ) است و پذيرش نظر مغاير با اين تفسير، بسيار سخت و ميتوان گفت با فلسفه وجودي تصويب قانون جرايم رايانه اي در تعارض است ؛ زيرا، به نظر ميرسد، حسب مورد رفتار يا رفتارهاي مجرمانه درون سيستمي بايستي جهت تحقق اين نوع بزه ها وجود داشته باشند؛ همچنين ، در صورت وجود جرمي مشابه مستقل سنتي (در اين جا، سرقت ) در کنار همان بزه به شکل رايانه اي، در صورت تحقق عناصر سه گانه آن جرم (سنتي )، نوبت به پذيرش همان جرم (رايانه اي) نميرسد و پذيرش جنبه جداگانه همان بزه رايانه اي در صورت وجود جرم انگاري همان شکل بزه به نحو سنتي ، بيمعنا است ؛ يعني به نظر ميرسد حيثيت همان جرم رايانه اي (جرمي که شکل سنتي آن نيز جرم انگاري شده باشد)، اعتباري است و زماني قابل اعتبار و استناد است که شکل سنتي آن بزه محقق نشده باشد و شرايط لازم براي تحقق همان بزه به صورت رايانه اي نيز کاملا وجود داشته باشد؛ در فرض ياد شده ، حتي اگر بزه سنتي اين سرقت را نيز مخدوش بدانيم ، چون هيچ ربايش درون سيستمي جهت بردن داده هاي متعلق به صاحب آن رخ نداده است ؛ بنابراين ، نميتوان قاعده تعدد جرم را در اين فرض جاري و حاکم دانست .