چکیده:
شهید بزرگوار استاد علامه مرتضی مطهری ره در کتاب « مساله ربا » دیدگاه ها و آرایی را در باب ربا مطرح کرده اند که در عین اینکه حکایت از توجهات و تاملات جدی معظم له در این باب دارد به نظر می رسد که پاره ای از آنها از جهاتی دارای کاستی و ضعف است . در اینجا به برخی از آن آرا و دیدگاه ها و به دنبال آن به مواردی از این کاستی ها و بعضا قوت ها اشاره میکنیم . با توجه به اینکه شجاعت و صراحت در نقد را میراث ارزشمند معظم له می دانیم بی شک روح استاد عالیقدر از این نقادی منصفانه و مودبانه آزرده خاطر نخواهد شد. سبک این پژوهش به این صورت است که ابتدا رای و نظراستاد آورده می شود و به دنبال آن نقد و تحلیل آن مطرح می گردد. در مجموع در این نوشتار نه مورد از دیدگاه ها و آرای استاد شهید مورد توجه و نقد و بررسی قرار گرفته است .
خلاصه ماشینی:
با اينکه بناي شارع مقدس نوعا بر امضاي عرفي و عقلاني است ، دليل ردع اين بنا از جانب شارع مقدس چه چيزي ميباشد؟ ٢-آراي علامه مطهري در باب ربا و بررسي آنها ٢-١- فلسفه حرمت ربا معظم له در باب فلسفه حرمت ربا ديدگاه هايي را مطرح ميکنند و هر يک را مورد نقد و ايراد قرار ميدهند و به دنبال آن خود نظريه ي را ارائه ميدهد به اين صورت که طبيعت و ماهيت قرض ابا دارد از زياده گرفتن زيرا ماهيت قرض تمليک در ازاي ضمان مثل و يا قيمت در ذمه است و يا به تعبير ديگر، تمليک مال در برابر تعهد به پرداخت مثل ويا قيمت در موعد مقرر است .
نقد و بررسي: اولا اگر چنين است چرا بر اساس روايات فراوان و فتاواي غالب فقها حرمت رباي معاملي اختصاص به مکيل وموزون دارد (حر عاملي، ١٣٩٧، ١٢، ٤٣٤-٤٣٥) و امام خميني، ١٣٨٠، ١، ٥٣٧؛ موسوي خويي، بيتا، ٦٧) با اينکه رباي قرضي اختصاص به مکيل و موزون ندارد در همه اجناس مانند معدودات و مشاهدات و قيميات نيز صادق است .
رابعا فقها رباي قرضي را حرام ميدانند با اينکه ميان کالاي داده شده و کالاي پس گرفته شده با توجه به اينکه يکي نقد و ديگري نسيه است از جهت ارزش تفاوت است ولي فقها اين فاصله زماني را که باعث تفاوت قيمت است لحاظ نميکنند يعني ميگويند با اينکه ميان زمان دادن قرض و گرفتن آن فاصله زماني است در عين حال بايد مماثل همان داده شده را دريافت کند و اين فاصله زماني را زيادت حکميه نمي دانند.