چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی میپردازد. بیتردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائلاند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کردهاند، اما به نظر میرسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمتالله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن ــ یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین ــ اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که میتواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.
The present research examines the validity of the rule of certitude and the effect of accepting the validity of this rule in deduction Jurisprudential rulings. Undoubtedly, the acceptance of this rule is dependent on the acceptance of the implications of the narrations mentioned about the validity of Istehhab, and although the famous late Usulists believe that Istehhab traditions do not have the comprehensive authority for both the rules of Istehhab and certitude, and therefore they have removed the institution of the rule of certitude from the evidence of Istehhab, but in their opinion It seems that among the narratives of Istehhab, the narration transmitted by Mr. Sadouq (may Allah be pleased with him) can prove the validity of this rule in its minimal interpretation - i.e., the signing of works based on prior certitude and ruling on the validity of past actions based on that certitude - if the document and evidence are accepted. Also, in the supporting documents of the Wrappers (Faraq) and Passing (Tajavoz) rule, there are interpretations that can be positive for the certitude rule in its minimal interpretation.
خلاصه ماشینی:
بيترديد پذيرش اين قاعده وابسته به پذيرش دلالت روايات ذکرشده در باب حجيت استصحاب است و گرچه مشهور اصوليون متأخر قائل اند روايات استصحاب ، صلاحيت شمول براي هر دو قاعده استصحاب و يقين را ندارد و لذا نهاد شک ساري را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر ميرسد از بين روايات استصحاب ، روايت منقول از جناب صدوق (رحمت الله ) در صورت پذيرش سند و دلالت بتواند حجيت اين قاعده را در تفسير حداقلي آن ــ يعني امضاي آثار مترتب بر يقين سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن يقين ــ اثبات کند.
ازاين رو اين اخبار را منحصرا دال بر استصحاب دانسته اند؛ اما در مقابل مشهور، کلامي از برخي اصوليان نقل شده که استناد بر قاعده يقين را به وسيله روايت منقول از جناب صدوق (رحمت الله ) ممکن دانسته اند (خويي، ١٤١٧، ص .
٣. بررسي ادله همان طور که بيان شد، در اثبات حجيت و اعتبار قاعده يقين ، از بين روايات استصحاب ، روايت جناب صدوق از امام صادق (عليه السلام ) از حضرت علي (عليه السلام ) و نيز روايات قاعده فراغ و تجاوز مورد استناد قرار گرفته که لازم است هر دوي اين ادله را به تفصيل مورد بررسي قرار دهيم .
اما ايراد اولي که محقق خويي به مفاد روايت وارد دانست ، مورد پذيرش قرار نگرفته و لذا در پاسخ به آن گفته شده است : «اخبار (مطرح در باب استصحاب و ازجمله اين خبر) ظهور دارد در اينکه آنچه معتبر است ، اين است که يقين سابق به چيزي و شک لاحق نسبت به آن چيز وجود داشته باشد.