چکیده:
برای رسیدگی به هر دعوا بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، گذشته از آنکه مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گردیده نیز باید بر مبنای قواعد دادرسی صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را دارا باشد، استقلال و رعایت اصل بی طرفی به عنوان مبنای جهات رد دادرس بوده و تضمین کننده اصل دادرسی عادلانه است و در شاخه های حقوق دادرسی مدنی، کیفری و اداری به آن پرداخته شده، در دوران اسلامی دادرسان از طرف رئیس حکومت یعنی خلیفه برگزیده می شدند در این دوران به غیر از مقاطع خاصی از تاریخ و احکام بعضی پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشته است، فلذا با در نظر گرفتن کاستی های قانونی لازم است علاوه بر مطالعه در کتب فقهی، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی هم مورد توجه و تامل قرار گیرد و این امر که در فقه اسلامی و نیز در اصول دادرسی بین المللی و در مسیر جهانی شدن، موضوع رد دادرس چگونه طرح و چه تضمینات مناسبی در راستای ایجاد دادرسی عادلانه ذکر و پیش بینی گردیده می تواند زمینه اصلاح را بوجود آورده و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیات آیین دادرسی را جبران کند.
In 0rder to hearing any case based on the rules of jurisdiction, aside from the fact that the judicial authority must has jurisdiction to hear the case, a judge who is refereed by the authority should also have personal jurisdiction to hear the same case on the basis of rules of judgement. Independence and observance of the principle of neutrality have been bases of rejection to the judge, guaranteed principle of just judgement, and has been dealt with in the branches of civil, criminal and administrative judgement. In the Islamic era, judges were appointed by the head of government that is khalifa. In this era, except for certain points of the history and rulings of some king, law in Iran has been based on jurisprudence; so, regarding the legal shortcomings, in addition to study just jurisprudential books, it is necessary also to consider principles and rules of transnational procedure cod. As well as, that how the issue of rejection to judge is raised in Islamic jurisprudence, in the principles of international judgment, and in the direction of globalization, and which appropriate guarantees are mentioned and anticipated in line of just judgment can create the context of correction and somewhat compensate void caused by the lack of judgement code.
خلاصه ماشینی:
1 بررسي مباني ايراد رد دادرس در فقه اماميه با رويکردي بر اسناد بين المللي بهنام اميرشاکري ٢ پروين اکبرينه ٣ علي غريبه ٤ محمد تقي علوي 5 چکيده براي رسيدگي به هر دعوا بر مبناي قواعد مربوط به صلاحيت ، گذشته از آنکه مرجع قضايي بايد صلاحيت رسيدگي به دعواي اقامه شده را داشته باشد، دادرسي که رسيدگي به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گرديده نيز بايد بر مبناي قواعد دادرسي صلاحيت شخصي براي رسيدگي به همان دعوا را دارا باشد، استقلال و رعايت اصل بي طرفي به عنوان مبناي جهات رد دادرس بوده و تضمين کننده اصل دادرسي عادلانه است و در شاخه هاي حقوق دادرسي مدني، کيفري و اداري به آن پرداخته شده ، در دوران اسلامي دادرسان از طرف رئيس حکومت يعني خليفه برگزيده مي شدند در اين دوران به غير از مقاطع خاصي از تاريخ و احکام بعضي پادشاهان ، حقوق ايران بر مدار فقه قرار داشته است ، فلذا با در نظر گرفتن کاستي هاي قانوني لازم است علاوه بر مطالعه در کتب فقهي، اصول و قواعد آيين دادرسي فراملي هم مورد توجه و تامل قرار گيرد و اين امر که در فقه اسلامي و نيز در اصول دادرسي بين المللي و در مسير جهاني شدن ، موضوع رد دادرس چگونه طرح و چه تضمينات مناسبي در راستاي ايجاد دادرسي عادلانه ذکر و پيش بيني گرديده مي تواند زمينه اصلاح را بوجود آورده و تا حدودي خلأ ناشي از کمبود ادبيات آيين دادرسي را جبران کند.