چکیده:
قانون گذار، جرم جعل را در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری کرده و مصادیق آن را پیش بینی نموده است. بر اساس قانون، هرگونه جعل در اسناد و نوشته ها یا مهر و امضا، با قصد تقلب و سوء استفاده، جرم بوده و مرتکب را با مجازات های پیش بینی شده در قانون روبرو خواهد کرد. با وجود جرم بودن جعل، اشخاصی وجود دارند که با زیاده خواهی، اقدام به جعل پول و اسکناس می کنند و علاوه بر اینکه افراد زیادی را فریب می دهند، نظم اقتصادی جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی عدیده ای می شوند. به همین جهت، قانون گذار، برای مرتکبین جعل اسکناس و اسناد بانکی، مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته است و البته، این مجازات، در صورتی اعمال خواهد شد که ارکان جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی، وجود داشته باشند. ابزارهای حقوقی پیشگیرانه در حقوق اقتصادی، به ویژه در زمینه فعالیتهای پولی و مالی در حوزه بانکی، همان مقررات اقتصادی هستند که با وضع آنها، از بروز جرائم و تخلفات پولی و مالی جلوگیری می شود و راه های سوءاستفاده از شبکه بانکی به حداقل ممکن کاهش می یابد. اما بدیهی است که در این بین و در سیاست جنایی کشورها، اقدامات پیشینی یا پیشگیرانه، قطعا نسبت به مقررات پسینی از جمله مجازاتها، از بازدهی و اثر بخشی بیشتری برخوردارند.
خلاصه ماشینی:
در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هر گاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئا یا کلا اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند عليه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد.
نکته دیگری که باید در جرم جعل به آن توجه داشت این است که برای احراز جعلیت حسب تشخيص قاضی پرونده ابتدا مراتب به اداره تشخیص هویت ناجا اعلام تا نظر خود را ابراز نماید کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸.