چکیده:
مجازات تعزیری در کنار سایر مجازاتی که در قوانین کیفری دیده میشوند، به دنبال ایجاد مجازات برای
مجرمین و یا بزهکاران هستند. اما از یک جهت دارای تفاوت اساسی با انواع مجازات یعنی حدود، قصاص
و دیه هستند که در شرع مقدس، مجازات مشخصی برای آنان در نظر گرفته شده است. اما مجازات
تعزیری برخلاف موارد ذکر شده در شرع بیان نشده است و به عهده قضات گذاشته شده است. بر همین
اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مجازات تعزیری در ایجاد بازدارندگی از منظر پیشگیری از
ارتکاب جرم است. سوال طرح شده این است که مجازات تعزیری از چه راههایی می تواند باعث ایجاد
بازدارندگی از ارتکاب مجدد به جرم شود؟ در پاسخ می توان چنین بیان که مجازاتهای تعزیری به
دلیل آنکه میزان مجازات آن در شرع بیان نشده، از ظرفیتهای جدید قانونی از جمله مجازات اجتماعی
جایگزین، تعلیق حکم و توجه به خصوصیات و صفات فردی مجرم، شرایط اجتماعی که جرم در آن به
وقوع میپیوندد، میتواند استفاده کند. همین عاملی میشود تا در اجرای حکم از این مجازات در جهت
بازدارندگی از ارتکاب جرم استفاده شود. قوانین کیفری داخلی نیز به دلیل توجه به مساله بازدارندگی از
یک طرف و کاهش هزینههای دادرسی از طرف دیگر تمایلاتی به سمت استفاده از مجازات تعزیری و
کمک به بازیابی مجرمان در نزد محاکم قضایی را افزایش داده است. در مقاله حاضر با جمعآوری اسناد،
کتب، مقالات و پژوهشهای انجام شده از روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی موضوع یاد شده اقدام
میشود.
خلاصه ماشینی:
سؤال طرح شده اين است که مجازات تعزيري از چه راههايي مي تواند باعث ايجاد بازدارندگي از ارتکاب مجدد به جرم شود؟ در پاسخ مي توان چنين بيان که مجازات هاي تعزيري به دليل آنکه ميزان مجازات آن در شرع بيان نشده ، از ظرفيت هاي جديد قانوني از جمله مجازات اجتماعي جايگزين ، تعليق حکم و توجه به خصوصيات و صفات فردي مجرم ، شرايط اجتماعي که جرم در آن به وقوع ميپيوندد، ميتواند استفاده کند.
تفاوت بارز نيز نقش قاضي در مورد توجه قرار دادن شرايط و صفات فردي مجرم ، وضعيت اجتماعي وقوع جرم و يا نقش آفريني ساير عوامل است که ميتواند در تعيين مجازات در نظر گرفته شده به شيوه قابل انعطاف تري عمل نمايد.
بنابراين تعليق اجراي مجازات يکي از راه هاي قانوني اعطاي فرصتي به مجرم براي خودداري از ارتکاب جرم و آماده شدن براي بازگشت مجرم به زندگي در جامعه است ؛ اما اين نکته را نبايد فراموش کرد که در قانون مجازات اسلامي (ماده ٢٥ اين قانون ) اختيار دادگاه در صدور حکم تعليق محدود به محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده شده است اعم از اينکه محکوميت تعزيري ناشي از ارتکاب جرائم تعزيري بوده است يا اينکه در شرايط ديگري عمل مجرمانه صورت گرفته باشد.
بخش مهمي که ميتواند مورد توجه قرار گيرد، استفاده از نهاد تعليق مجازات ، توجه به صفات و خصوصيات فردي و اجتماعي مجرم و يا زمينه هاي اجتماعي وقوع جرم ، تلاش براي ميانجيگري بجاي سرکوب و استفاده از روش هاي اصلاح اجتماعي از جمله مجازات هاي اجتماعي جايگزين که اين موارد نشان دهنده نقش آنان در ايجاد بازدارندگي از جهت ممانعت از ارتکاب جرم است .