چکیده:
رویکردهای کیفری در دوران معاصر هرچند بر مجازات مجرمین تاکید دارد، اما به دنبال پیدا کردن
راههایی است که بتواند زمینههای لازم را برای اصلاح مجرم و بهبود شرایط جامعه فراهم نمایند. به
همین دلیل از مجازات تعزیری به عنوان راهکاری برای اصلاح مجرمین دفاع میشود. اصل اساسی در
کاربست مجازات تعزیری، نقش صلاحیت و تصمیم قاضی در تعیین مجازات تعزیری و ارائه مجازاتی
است که بتواند مجرمان را اصلاح و زمینه لازم برای بهبود مجرمان راه فراهم نماید. در مقاله حاضر تلاش
میشود تا نقش صلاحیت قاضی در تعیین مجازات تعزیری با هدف اصلاح و تادیب مجرم بررسی شود.
سوال این است که قاضی چگونه میتواند با استفاده از مجازات تعزیری باعث اصلاح و تادیب مجرمان
شود؟ پاسخی که می توان ارائه کرد این است که استفاده از مجازات تعزیری به دلیل آنکه مصادیق هر
جرمی توسط شرع بیان نشده است، جایگاه خاصی به اختیارات و تشخیص قاضی اعطا می کند. بنابراین
امروزه مجازات تعزیری با اهداف متفاوتی دنبال میشود که نقش اساسی آن، بازسازی مجرم و در نظر
گرفتن قوه تشخیص قاضی برای مقابله با مجرم به شیوهای اصلاحی، رویه اجتماعی و کاستن از زندان،
حبس و سایر مجازات است. بنابراین برخلاف حدود و قصاص و دیه، مجازات تعزیری وابسته به قوه
تشخیص قاضی بر مبنای قانون است. تعلیق مجازات، تخفیف، تعویق صدور حکم، توجه به روشهای
مجازات جایگزین از جمله مواردی است که میتواند مورد توجه قاضی قرار گیرد. روش پژوهش حاضر،
توصیفی و تحلیلی است.
خلاصه ماشینی:
٢. نقض قاضي در تعيين مجازات تعزيري با هدف اصلاح مجرم از ديرباز وجود قضات پاکدست ، آگاه به قانون ، مزين به اصول عدالت و حق شناسي و همچنين ضرورت داشتن بينش و نگرش آگاهانه آنان مورد توجه بسياري از مکاتب حقوقي بوده است .
بـه لحـاظ مصداقي نيز بايد گفت که در ماده ي ١٢ لايحه ي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان و متعاقبا مـاده ي ٧٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مقررشده است قاضي اجراي احکام ميتواند با توجه به وضعيت محکوم و شرايط و آثار اجراي حکم تشديد، تخفيف ، تبديل يا توقف مجـازات مـورد حکـم را بـه دادگـاه صادرکننده ي رأي پيشنهاد دهد.
٣. اصلاح و تأديب مجرم از طريق کاربست مجازات تعزيري در خصوص آزادي مشروط قانون گذار در سال ١٣٩٢ مقررات مساعدتري براي کاهش جمعيت زندان اتخاذ کرده است توضيح آنکه برخلاف قانون ١٣٧٠ ضرورتي ندارد که محکوم براي بار نخست مرتکب جرم شده باشد و آنچه شرط شده اين است که پيش ازاين آزادي مشروط استفاده نکرده باشد بنابراين ممکن است شخصي چندين بار مرتکب جرم شده باشد اما چون قبلا آزادي مشروط استفاده نکرده است ميتواند مشمول اين مقررات باشد نکته دوم مدت حبسي است که زنداني بايد قبل از استفاده آزادي مشروط تحمل کرده باشد.
به علاوه ، در قانون جديد داشتن سابقه کيفري به عنوان مانعي براي صدور قرار تعليق محدود به مواردي شده است که محکوميت سابق داراي مجازات تبعي باشد.