چکیده:
بر اساس قاعده اصطیادی اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها)، همتراز نبودن متبوع و تابع، اصلی مسلم و غیر قابل انکار میباشد. قاعده عقلایی مذکور رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح مینماید؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن در متبوع الزامی است، ممکن است در تابع ضروری نباشد. یکی از آثار مهم و کاربردی قاعده اغتفار، چشمپوشی از ربا در توابع عقود میباشد. از این رو، هرچند رعایت شرایطی مانند تماثل (همانندی) و تقابض (قبض و اقباض) در مجلس عقد در متبوع ضروری بوده، اما با این وجود در صورت تبعیت، برخی از این شرایط، مورد چشمپوشی قرار خواهند گرفت. موضوع وجه التزام قراردادی را میتوان به عنوان یک نمونه در این مقوله بررسی نمود با این توضیح که عدهای، شرط وجه التزام قراردادی را در صورت مازاد بودن از مبلغ اصلی قرارداد، مصداق ربا و باطل دانستهاند، در این مقاله با استناد به قاعده اغتفار این امر مورد تردید قرار گرفته و ثابت شده است که وجه التزام قراردادی نمیتواند از مصادیق ربا و در نتیجه باطل باشد.
According to the Eghtefar rule that has been adopted from jurisprudential texts, the non-conformity of the subsidiary and followed is the essential and undeniable principle. The rational rule describes the relationship between subsidiary (subordinate) and followed (origin). Thus, what is obligatory to be observed in followed, may not be necessary in subsidiary. One of the important and practical implications of the Eghtefar rule is the condonation of usury in contract functions. Hence, although conditions such as similarity and taking delivery and handing over in contract are necessary in followed, they will still be ignored if they are obeyed. Given that, some have believed the contractual penalty clause that is more excessive than the original amount of the contract to be usury and invalid. In this article, based on Eghtefar rule, this issue has been doubted. It is proved that contractual penalty clause is not usury and invalid.
خلاصه ماشینی:
موضوع وجه التزام قراردادي را مي- توان به عنوان يک نمونه در اين مقوله بررسي نمود با اين توضيح که عدهاي، شرط وجه التزام قراردادي را در صورت مازاد بودن از مبلغ اصلي قرارداد، مصداق ربا و باطل دانسته اند، در اين مقاله با استناد به قاعده اغتفار اين امر مورد ترديد قرار گرفته و ثابت شده است که وجه التزام قراردادي نميتواند از مصاديق ربا و در نتيجه باطل باشد.
قاعده اغتفار علاوه بر صيغه فوق با تعابير ديگري نيز وارد شده است که در زير به برخي از آنها اشاره ميگردد: - «يغتفر في الشيء ضمنا ما لايغتفر قصدا» (ابن نجيم ، همان) - «يغتفر في الثواني ما لايغتفر في الاوائل » (کاشف الغطاء، ١٤٢٢، ٢٠٧) - «ما جاز تبعا لايجوز قصدا» (خطيب شربيني، ١٤١٥، ١٤٦/٢) محتواي تمام موارد مذکور بيانگر يک مفهوم ميباشد: آنچه در متبوع مورد اغماض واقع نمي- گردد در تابع مورد چشم پوشي قرار ميگيرد؛ زيرا آنچه مورد قصد قرار گرفته ، متبوع است و نه تابع .
عدهاي نيز معاملات داراي شرط وجه التزام را به دو دسته به شرح زير تقسيم نمودهاند (عادل، ١٣٨٠، ١٠٢): الف - وجه التزام در معاملاتي که موضوع تعهد در آنها پرداخت وجه نقد نيست : اين همان نوع مرسوم و متداول خسارت توافقي است که طرفين يک عقد در مذاکرات خويش آن را پيش بيني کرده و استحقاق آن را مشروط به وقوع تخلف مينمايند که مشمول ماده ٢٣٠ ق.
م، تأسيس حقوقي وجه التزام، شرط ضمن معامله است که تابع عقد اصلي ميباشد با استناد به قاعده عام اغتفار ميبايست تمام مبلغ مورد توافق طرفين ، محاسبه و پرداخت گردد و در اين زمينه تفاوتي ميان موضوع معامله از جهت نقد يا کالا بودن وجود ندارد.