چکیده:
فاکتورینگ یا عاملیت شیوهای تأمین مالی است که صادر کنندهای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل میکند تا مؤسسهی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید. در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی میباشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختیار فروش مجدد سیاههها به فروشنده، میتواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزایش دهد.هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آرای مراجع تقلید بیان شوند.خلاصه اینکه، فروش مجدد سیاههها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که طبق رأی مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان جایز میباشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی، موجب ربوی شدن معامله شده که با ارائه راه حل شرط فسخ عقد عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوی شدن برطرف شده است.
Agent is a method of financing in which an issuer transfers its receivables to a specific institution so that the latter institution manages, collects, or discounts the receivables. This contract has various types and since the agency contract (factoring) is one of the emerging contracts in Iran and recently some institutions conclude contracts with their customers through this process and since enough researches have not been done in this regard, it is necessary to analyze the types of this contract in the light of the use of jurisprudential and legal rules and principles and to apply it with similar institutions in Imami jurisprudence and the subject law, as well as the legitimacy and illegitimacy of the agency under consideration. This study has entered into the discussion to understand the position of the subject of agency, based on the existing jurisprudential and legal rules with the approach of referring to the opinions of jurists and great authorities. The conclusion is that this contract is not generally contrary to the rules of Imami jurisprudence and the subject law of Iran, and if it encounters a problem somewhere, it is possible to provide a solution to solve that problem so that institutions and banks can use this contract between themselves and their customers. However, it is necessary to study and compare the laws of countries with the law of the agency and consider the jurisprudential and legal principles. The contract should be established and implemented in the country so that those laws can be used whenever necessary.
خلاصه ماشینی:
٣. فروش دين حال در مقابل ثمن حال: در تعريف عامليت با حق رجوع، گفته شد در صورتي که بدهکاران مبالغ پرداختي خود را در سررسيد نپردازند، اين حق براي عامل پيش بيني شده است که بتواند سياهه ها را مجددا به مشتري بفروشد، با توجه به اينکه عامل پس از فرارسيدن موعد سررسيد(حال شدن دين ) و عدم پرداخت بدهي توسط بدهکاران يا فروشنده، در فرض فروش مجدد سياهه ها به فروشنده(صادرکننده يا همان مشتري عامل )، ميتواند سياهه ها را به فروشنده بفروشد و در اين حالت ، سياهه ها و اسناد حال شده و عامل مجددا سياهه ها را به فروشنده(مديون) خواهد فروخت ، اين مورد بايد در قالب فروش دين حال به ثمن حال بررسي شود.
در نهايت بايد گفت : چون دريافت خسارت در صورتي که شرايطش جمع باشند، در حالت کلي اشکالي ندارد و خلاف شرع نيست ، پس ميتوان آن را به عنوان شرط ضمن عقد هم قرار داد و در عامليت با حق رجوع در هر دو فرض بازگرداندن و فروش مجدد، چنين تصور ميشود که فروشنده تا زمان پرداخت بدهي توسط مشتري (بدهکار)، ضامن است و بر همين اساس عامل حق رجوع براي خود به فروشنده قرار ميدهد.