چکیده:
ابلاغ اوراق قضایی یکی از بزرگترین چالشها در سیستم قضایی بوده و تاریخ ابلاغ آغاز مهلت های قانونی برای مخاطب بوده و از زمان ابلاغ می تواند نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. می توان ابلاغ را یکی از قواعد موجد حق دانست؛ ایجاد کننده حق در اعتراض به احکام و قرارها و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شخص که می تواند به احقاق یا تضییع حق وی منجر شود. با ایجاد شیوه های نوین ارتباطی، قانونگذار ایران در راستای تسریع، حفظ امنیت و محرمانگی اوراق قضایی اقدام به تدوین قوانین و آئین نامه در این خصوص نمود. الکترونیکی بودن نحوه اجرای این قانون خود رویارویی جدیدی با نظام سنتی و جدید دادگستری از باب منسوخ شدن ابلاغ به بستگان و سایر اشخاص در مواد قانونی، تاریخ و سابقه ابلاغ از جهت درج در سامانه و مشاهده مخاطب و وجود دو تاریخ ابلاغ و الزامی بودن آن بوده و نحوه عملکرد نهادهای متولی و عدم توجه به برخی قوانین تاثیر به سزایی در کیفیت و ماهیت امر ابلاغ الکترونیک دارد . تحلیل قوانین موجود و شناسایی مشکلات با نگاهی به قانون فرانسه به روش کتابخانه ای و ارائه راهکار مناسب از جمله غیر الزامی بودن استفاده از سامانه، ملاک دانستن تاریخ درج درسامانه ابلاغ به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی، و عدم ابلاغ در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری با نگاهی به قواعد فقهی و قوانین کشور فرانسه، از اهداف این مقاله می باشد .
Substituted Service is one of the greatest challenges of legal systems and the date of notice is the beginning of legal deadlines for the audience to exercise his right from then on, in accordance with statutory time limits. Serve judicial documents can be considered as one of The Act Creator Right as it creates a right to object to judgment and votes and to protest against mentioned claimes that can lead to the Rightfulness or violation of the right of the person. Putting up the rules of Electronic Substituted Service in the criminal procedure non inhibition using them in civil procedure but there is new interpretation of rules in the legal system of Iran. Electronic Substituted Service is a new method which is against the old legal systems in terms of method of notifications. In old method, notifications to relatives and other people in legal cases, date and background of notification in terms of inserting in the system, observing the addresssee and the existence of two dates of notification and binding to use and the performance of the responsible institutions and not paying attention to some laws, has a great impact on the quality and nature of electronic communications. The analysis of present rules and identification of problems by considering French Rules through library research and providing proper solutions such as non-mandatory use of the system, corresponding to constructive service, not imparting notice on holidays and non-office hours with a look at Jurisprudence and French rules are the purposes of this article.
خلاصه ماشینی:
اگر چه ذکر اين مهم در قوانين کيفري ، مانع از استناد و استفاده از آن در مقررات در امور مدني نشده ، مع الوصف ماده ١٧٧ قانون مارالذکر ترتيبات انجام اين Principe de Contradictoire١ Multi-Stage Adjudication ٢ Fair Trial - ٣ Le Droit à un Procès Equitable Substituted Service٤ ٥ Claims Protest نوع ابلاغ را مشمول قواعد مربوط به ابلاغ در قانون آئين دادرسي مدني دانسته و از جمله ميتوان به نحوه ابلاغ ( واقعي و قانوني ) ، تاريخ و سابقه ابلاغ ، الزامي بودن استفاده از سامانه بالاخص در دعواي جزايي اشاره نمود ، برخي از اين موارد موجب بروز تعارض در قوانين و تفاسير مختلف حقوقي در اين خصوص شده است ، با اين وجود در ماده نه تنها از ابلاغ بلکه از کليه مراحل دادرسي نام برده شده و استفاده از آن را منوط به آئين - نامه نموده است .
با توجه به پايه و اساس برنامه ريزي سامانه ابلاغ قضايي منطبق با قوانين و آئين نامه موجود به نحوي که ابلاغ به صورت مستقيم و بلاواسطه به مخاطب آن ارسال شده و دريافت ابلاغيه با درج در سامانه و حساب کاربري شخص و بدون اراده او صورت ميگيرد ، برخي از تکاليف مامور ابلاغ در قانون آئين دادرسي مدني با توجه به ماده ١٧٧ قانون آئين دادرسي کيفري ، در ابلاغ الکترونيک ملغي شده است ؛ از جمله مهمترين آنها ميتوان به لزوم اخذ رسيد از مخاطب و قيد امتناع او از گرفتن اوراق ( ماده ٦٨ ) ابلاغ به بستگان يا خادمان ( ماده ٦٩ ) اعلام استنکاف از گرفتن اوراق توسط مخاطب يا بستگان و الصاق در محل که به شرح آتي به آن پرداخته خواهد شد ( ماده ٧٠ ) عدم شناسايي نشاني ( ماده ٧٢ ) ابلاغ به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخش ( ماده ٧٤ ) يکسان بودن نحوه ابلاغ به اشخاص حقيقي و حقوقي ( ماده ١٠ آئين نامه ) ، اشاره نمود.