چکیده:
این مقاله در صدد یافتن ضابطة جبران خسارت وارده به سرمایهگذار خارجی ناشی از نقض معاهدة بینالمللی دو یا چندجانبة سرمایهگذاری در مواردی غیر از سلب مالکیت است. مطالعة رویة داوری بهعنوان منبع مهم حقوق سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد که بهطور کلی میزان غرامت در این موارد با توجه به ضابطة جبران خسارت مندرج در رأی پروندة کارخانة کورزو و نیز موازین مربوطه در طرح مسئولیت بینالمللی دولتها تعیین میشود. در مورد نحوة اعمال این ضابطه، اگر نقض شروط معاهده منجر به سلب مالکیت شده باشد، غرامت قابل پرداخت، همانند سلب مالکیت غیرمشروع محاسبه میشود. در غیر این صورت، میزان غرامت با توجه به رابطة سببیت میان رفتار متخلفانة دولت میزبان و خسارات وارده به سرمایهگذار تعیین میشود. علیرغم انسجام نسبی آرای محاکم در مورد ضابطة تعیین میزان غرامت در این موارد، نحوة احراز رابطة سببیت در رویة داوری سرمایهگذاری بهشدت متشتت بوده و به پیشبینیپذیری نظام داوری سرمایهگذاری آسیب میزند.
This article aims to discover the standard of compensation for the damages suffered by foreign investors as a result of non-expropriatory violations of international investment agreement (IIA). A review of the investment arbitration practice, which is a key source of Foreign Investment Law, reveals that in such cases, the amount of compensation is determined based on the standard put forward by the PCIJ in Chorzow Factory case as well as the relevant provisions of the ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. In cases where the violation of the IIA has amounted to expropriation, the compensation to be paid to the aggrieved investor would be determined in the same manner as an unlawful expropriation. In other cases, however, the assessment of compensation lies in the existence of a causal link between the wrongful act of the host State and the damages incurred by the investor. Although the application of the compensation standard by arbitral tribunals in non-expropriatory violations appears to be rather consistent in similar cases, this article concludes that the method by which the causal link is examined by arbitral tribunals remains utterly inconsistent, which can undermine the coherence and predictability of the international investment arbitration.
خلاصه ماشینی:
از طرف ديگر، بررسي اوليۀ موافقت نامه هاي دو يا چندجانبۀ سرمايه گذاري بين المللي نشان ميدهد که اين معاهدات عموما واجد ضابطۀ پرداخت غرامت در مورد سلب مالکيت هستند اما در مورد نقض ساير تعهدات مندرج در موافقت نامه ، مقررات خاصي را در مورد نحوة جبران خسارت وضع نميکنند؛ لذا اين ابهام براي طرفين داوري و همچنين مراجع رسيدگيکننده به وجود ميآيد که در صورت احراز مسئوليت دولت ميزبان ، ميزان غرامت بايد با توجه به چه ضابطه اي تعيين شود.
ميرس عليه کانادا محکمۀ داوري که تحت نفتا تشکيل شده بود دولت خوانده را به نقض تعهد به رفتار عادلانه و منصفانه محکوم کرد و در مورد ضابطۀ تعيين خسارت براي خواهان بيان داشت که تدوين کنندگان معاهدة نفتا با عدم تعيين روش مشخص براي ارزيابي غرامت در مواردي غير از سلب مالکيت ، در واقع اين موضوع را در اختيار محکمه قرار داده اند تا ضابطۀ تعيين غرامت متناسب با اوضاع و احوال خاص هر پرونده را با توجه به اصول حقوق بين الملل و همچنين 14 مقررات نفتا تعيين کند.
براي مثال ، محکمۀ داوري در پروندة ٩رن هلدينگ عليه اسپانيا نيز در رأي ٣١ مه ٢٠١٩ خود ضمن محکوم کردن دولت خوانده به نقض بند (ج ) ماده ١٠ معاهدة منشور انرژي مبني بر تعهد به رفتار عادلانه و منصفانه ،٢٠ با اشاره به اين موضوع که در معاهدة منشور انرژي تنها ضوابط تعيين غرامت در ازاي سلب مالکيت مشخص شده است ، مقررات حقوق بين الملل عرفي را در تعيين خسارت قابل پرداخت به سرمايه گذار در 21 ازاي نقض ساير تعهدات تحت معاهدة مذکور غير از سلب مالکيت ، حاکم بر قضيه دانسته است .