چکیده:
امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاههای حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه اروپا تعدیل شده است. این مقررات، در موارد تزاحم حق مؤلف صاحب اثر با حقوق اساسی افراد، رعایت حقوق اساسی مردم را مقدم دانسته و در نتیجه حق مؤلف را در این گونه موارد قابل اجرا نمیداند. در ایران به جهت عدم وجود سیاستگذاری تقنینی، رویکرد این نظام بر حمایت مطلق از حق مالکانه صاحب اثر میباشد. این امر واجد اثرات منفی از جمله ایجاد انحصار و جلوگیری از توسعه علم و فناوری میباشد که ضرورت تعدیل مقررات نظام حقوقی ایران را تقویت میکند. برای دستیابی به اهداف بیان شده، پژوهش حاضر در پنج گفتار ابتدا وضعیت نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رویکرد دیوان دادگستری و دادگاه اروپائی حقوق بشر و گستره صلاحیت این مراجع در امکان سنجی نقض حقوق معنوی صاحب اثر را تشریح نموده و پس از آن به تحلیل این پدیده در مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران میپردازد.
Today, with the adoption of the Copyright Directive of 2004 and the Lisbon Treaty of 2009 and the granting of policy jurisdiction to the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, absolute protection of copyright in works in the European Union has been modified. Specifically, These provisions, in cases of conflict between the copyright of the owner of the work and the fundamental rights of individuals, prioritize the observance of the fundamental rights of the people and, as a result, do not consider copyright applicable in such cases. However, in Iran, due to the lack of legislative policy, the approach of this system has an effect on the absolute protection of property rights. This has negative effects such as creating a monopoly and preventing the development of science and technology, which reinforces the need to amend the regulations of the Iranian legal system. To achieve the stated goals, the present study in five speeches first describes the status of the EU legal system, the approach of the Court of Justice and the European Court of Human Rights and the scope of jurisdiction of these authorities in assessing the possibility of copyright infringement. Phenomenon deals with the rules governing the Iranian legal system.
خلاصه ماشینی:
بر خــلاف آنچه در نظام حقوقي ايران حمايت مطلــق از حقوق مالکانه افراد (در ارتبــاط با آفرينش هاي ادبي و هنري ) به عنوان يک اصل مورد نظر سياســت گذاران قرار گرفته است و در موارد محدودي ، استثنائاتي از اين جهت در قوانين پيش بيني شده است ، در نظــام حقوقي اتحاديه اروپا اين حق در مواجهه با حقوق اساســي افراد تعديل شــده اســت .
4. European Court of Human Rights دادگاه اروپائي حقوق بشــر نيــز يکي ديگر از مراجع قضايي عالي در اتحاديه اروپا محســوب مي گردد که مرجع تظلم خواهي تمامي اشخاصي است که در نتيجه آراي صادره از دادگاه هاي کشورهاي عضو اين اتحاديه حقوق بشر آنها مورد تضييع قرار گرفته اســت .
در تفســير ماده مزبور و تحليل اســتثنائات موجود در آن مي توان به مذاکرات پيش از تصويب دستورالعمل مورخ ٢٠٠٤ اتحاديه اروپا اشاره نمود که در بند چهارم از مذاکرات صورت گرفته يکي از اهداف تصويب اين دستور العمل رفع تعارض حق مؤلف و حقوق اساسي افراد نظير درسترسي به اطلاعات و ايجاد هماهنگي ميان حقوق صاحب اثر و حق آزادي افراد در توليد آثار مدنظر خود و خلق نوآوري بوده اســت .
از اين رو به جهت اســتثنايي بودن مقررات موجود در اين دستور العمل و تعارض آنها با قواعد کلي موجود در کنوانسيون هاي بين المللي (از جمله برن و تريپس ) همانند آنچه که در بند سي و دوم از مذاکرات صورت گرفته تصريح شده است نقض حق کپي رايت صاحب اثر تنها در زمره مواردي قابل انجام اســت که در دستورالعمل فوق الذکر پيش بيني شده و تفسير موسع از بندهاي پيش بيني شده در راستاي تسري اين موارد به ديگر موضوعات وجهه قانوني نخواهد داشت .