چکیده:
با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمیشود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحبنظران بیان میشود؛ عدم جرمانگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بینالمللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه میرسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بینالمللی قدمت زیادی نسبت به جرمانگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بینالمللی جرمانگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بینالمللی و هم در اسناد منطقهای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرمانگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرمانگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را بهعمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصیها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرمانگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیشبینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحبنظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.
Despite the numerous measures to fight corruption in its various forms in Iran's legal system, a significant and tangible reduction in the direction of reducing administrative corruption and improving the health of the administrative system is not observed. Among the most important reasons expressed by experts; Lack of criminalization of corruption in the private sector. The present article, which was written in a descriptive-analytical way with the aim of examining the historical developments and domestic and international documents of the fight against corruption in the private sector, comes to the conclusion that the private sector is that part of agriculture, animal husbandry, industry, trade and services. It is possible that it complements government and cooperative economic activities. The history of fighting corruption in the private sector at the international level is much older than criminalization and fighting corruption at the domestic level .At the international level, the criminalization of corruption in the private sector has been specified in both international and regional documents, and in both of these documents, the criminalization has been extended to the private sector, and countries have been advised to To criminalize it in the internal laws and regulations, take necessary measures. Iran's legal system is associated with numerous gaps in relation to corruption in the private sector, and the fight against corruption and criminalization is not capable of being realized in the private sector due to the conditions that are foreseen for the realization of criminal titles related to corruption. According to experts, this vacuum is one of the main reasons for the lack of tangible success in the fight against corruption at the macro level.
خلاصه ماشینی:
از بعد ديگر، فساد را مي توان به سه دسته تقسيم کرد؛ ١- فســاد سياسي که به انحراف و يا تخطي از نرم ها، هنجارهاي رسمي و مدون ، اصول اساســي اخلاقي و مقررات دولتي )١١ :٢٠٠٠ ,Andvig( يا به معناي سوءاســتفاده از قدرت دولتي واگذار شــده ، به وســيله رهبران سياســي براي کسب منافع خصوصي و شــخصي با هدف افزايش قدرت و ثروت مي باشد (هيود، همان ، ٢٤) همانگونه که روسو اعلام مي دارد: فســاد سياسي نتيجۀ حتمي کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است (خضري ، ١٣٨٤: ٥١٨)، ٢- فســاد اداري يعني سوءاســتفاده نهادينه شده شخصي از منابع عمومي و دولتي توســط کارگزاران خدمات عمومي و اقتصادي (خضري ، ١٣٨١: ١٥٧) و بالاخره ٣- فســاد اقتصادي که اين نوع فســاد بيشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشي شده و در مواقعي که خود دولت بخشي از فعاليت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود بيشتري دارد.
از جمله در کنوانســيون مقابله با جرايم سازمان يافته ي فراملي (پالرمو، ٢٠٠٠)، کنوانســيون حقوق مدني در خصوص فساد شوراي اروپا (١٩٩٩)، کنوانسيون مبارزه با فساد مقامات جوامع اروپايي يا مقامات دولت هاي عضو اتحاديه ي اروپا (١٩٩٧)، تصميم ساختاري شوراي اتحاديه ي اروپا در خصوص مبارزه با فساد در بخش خصوصي (٢٠٠٣)، کنوانســيون مبارزه با پرداخت رشــوه به مقامات عمومي خارجي در تجارت و معاملات بين المللي (مصوب سال ١٩٩٧ ســازمان همکاري اقتصادي و توسعه ) جملگي عليرغم کاربرد عنوان فساد بيشتر به جرم ارتشاء پرداخته اند.