چکیده:
تفسیر مشهور حقوقدانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل 4، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سالهای 1385 و 1392، ابطال شرعی مقررات صرفاً بهصورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان میدهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: 1- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. 2- شناسایی عدالت بهعنوان حوزه فعالیت قضات. 3- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. 4- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. 5- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. 6- صلاحیت دیوان در اصول 170 و 173. 7- اختصاص و شأن نزول اصل 4 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.
Famous interpretation of Jurists and professors of universities of the constitution of Islamic Republic of Iran specially 4th Principle, refers to qualification of jurists of Guardian Council for announcing contradiction of Regulations with Islam; which leaded to Voiding Regulations due to Contradiction with Islam in first act of administrative court of justice approved since the year 1981 up to now, applied by general board of this court, but the main and irrevocable qualification shall be proved only by jurists of Guardian Council. This judgment seems absolute and obvious; nevertheless, by exact considering to Constitutional Law, the contradictory issue is revealed due to following reasons about qualification of Administrative Court of Justice: 1) Qualification of jurists of Guardian Council for Announcing Contradiction of Acts with Islam. 2) Recognizing justice as field of operation of judges. 3) Qualification of jurisprudence knowledge of judges for Islamic Voiding Regulations. 4) Qualification of judges for applying Islam in civil, penal and administrative cases and courts in Acts. 5) Contradiction of qualification of jurists of Guardian Council with independence of judges. 6) Qualification of administrative court of justice in principle 170 and 173 of constitution. 7) Qualification of jurists of Guardian Council for Announcing Contradiction of constitution with Islam.
خلاصه ماشینی:
امري که موجب شده از اولين قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٦٠ و بعد آن در قوانين ديوان مصوب سالهاي ١٣٨٥ و ١٣٩٢، ابطال شرعي مقررات صرفا به صورت شکلي توسط هيات عمومي ديوان انجام شود و صلاحيت اصلي و غير قابل اعتراض ، از آن فقهاي شورا باشد.
اما نگاهي دقيق به قانون اساسي و مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي آن، نشان ميدهد که به دلايل ذيل ، اين مهم با مرجع قضايي و طبق قانون اساسي، ديوان عدالت اداري است : ١- صرف صلاحيت فقهاي شورا در احراز اسلاميت مصوبات مجلس .
سؤالهاي فقهي ديوان عدالت اداري و قضات درباره مغايرت مقررات با شرع، حسب مورد از طريق رئيس ديوان و رئيس قوه قضاييه به شوراي نگهبان ارسال مي شود» و در نظرات شورا ازجمله نظر تفسيري اصل ١٧٠ به شماره ٨٠/٢١/١٢٧٩ مورخ ١٣٨٠/٢/١٨ مشهود است : «چون ابطال موارد خلاف شرع، مستند به تشخيص فقهاي شورا است و از مصاديق اعمال اصل ٤ ميباشد ...
». همين تفسير در قوانين نيز تداوم يافته و موجب وضع ماده ٢٥ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٦٠/١١/٤، ماده ٤١ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٨٥/٣/٩ مجلس و ١٣٨٥/٩/٢٥ مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره ٢ ماده ٨٤ و ماده ٨٧ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٠/٩/٢٢ مجلس و ١٣٩٢/٣/٢٥ مجمع شده که متن مربوط در دو قانون اخير، يکسان است : «هرگاه مصوبه مورد شکايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود.