چکیده:
ظهور دولتهای تنظیمگر یا مقرراتگذار از اوایل دههی هشتاد میلادی یکی از گستردهترین و عمیقترین تحولات را در طیف وسیعی از دولتها به وجود آورده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که ظهور و استقرار دولتهای تنظیمگر چه آثار یا پیامدهای مخربی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته است؟ در مقالهی حاضر ابتدا مفهوم، پیشینهی نظری، ویژگیها و سیاستهای برآمده از دولتهای تنظیمگر را که گاه با عنوان مدیریت دولتی نوین نیز خوانده میشود به اختصار مرور کردهایم، سپس ضمن بررسی پیامدهای استقرار چنین دولتهایی در ارتباط با حقوق شهروندان چنین نتیجه گرفتهایم که دولتهای تنظیمگر تأثیر معکوسی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان، بهرهمندی آنها از عدالت و انصاف و مشارکت در امور سیاسی، همگانی بودن خدمات عمومی و بهرهمندی از یک محیط زیست سالم داشتهاند. در این بررسیها با استناد به پژوهشها و آمارهای منتشر شدهی معتبر و بینالمللی و با بهرهگیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان دادهایم که پیادهسازی سیاستهای مربوط به دولتهای تنظیمگر میتواند چه نتایج وخیمی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته باشد. در نهایت، پیشنهادهایی نیز برای بهبود چنین آثار و پیامدهایی ارائه شده است.
The emergence of regulatory governments since the early 1980s has brought about one of the most extensive and profound changes in a wide range of governments. The main question of the current research is that the emergence and establishment of regulatory governments have brought about any destructive effects or consequences in relation to the fundamental rights of citizens. In this article, we have first briefly reviewed the concept, theoretical background, characteristics and policies emerging from regulatory governments, which are sometimes called new public management, and then while examining the consequences of the establishment of such governments in relation to the rights of citizens, we have concluded that regulatory governments have had an adverse effect on providing the basic needs of citizens, their enjoyment of justice and fairness and participation in political affairs, the publicness of public services and the benefit of a healthy environment.
In these surveys, citing reliable and international published researches and statistics, and using the descriptive-analytical method, we have shown that the implementation of the policies related to regulatory governments may have dire results in relation to fundamental rights of the citizens. Finally, suggestions are also provided to improve such effects and consequences.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلي پژوهش حاضر آن است که ظهور و استقرار دولت هاي تنظيم گر چه آثار يا پيامدهاي مخربي در ارتباط با حقوق بنيادين شهروندان به همراه داشته است ؟ در مقاله ي حاضر ابتدا مفهوم ، پي يشنه ي نظري، ويژگي ها و سياست هاي برآمده از دولت هاي تنظيم گر را که گاه با عنوان مديريت دولتي نوين نيز خوانده ميشود به اختصار مرور کرده ايم ، سپس ضمن بررسي پيامدهاي استقرار چنين دولت هايي در ارتباط با حقوق شهروندان چنين نتيجه گرفته ايم که دولت هاي تنظيم گر تأثير معکوسي بر تأمين نيازهاي اساسي شهروندان، بهرهمندي آنها از عدالت و انصاف و مشارکت در امور سياسي، همگاني بودن خدمات عمومي و بهرهمندي از يک محيط زيست سالم داشته اند.
شعار و ادعاي اصلي در ظهور دولت هاي تنظيم گر، خلق دولتي بود که با هزينه ي کمتري، ميتواند خدمات بهتري ارائه کند و رضايت شهروندان را بيش از پيش جلب نمايد حال آنکه به بيان کريستوفر هود (٢٠١٥) که زماني خودش از نظريه پردازان دولت هاي تنظيمي به شمار ميرفت ، تجربه ي سه دهه پيادهسازي اصول و سياست هاي مربوط به دولت هاي تنظيم گر در بريتانيا، نه تنها موجب کاهش هزينه هاي دولتي نشد، بلکه نارضايتي در ميان شهروندان را نيز تشديد نموده است (هود و ديکسون، ٢٠١٥: ١) به اين ترتيب ، پرسشي که مطرح ميشود آن است که آيا ظهور و استقرار دولت هاي تنظيم گر موجب تقويت حقوق بنيادين شهروندان شدهاند يا آثار مخربي براي آن به دنبال داشته اند؟ پاسخ به اين پرسش از اين نظر براي ما ميتواند واجد ارزش باشد که به نظر ميرسد از ابتداي دهه هفتاد شمسي، سياست هاي مربوط به دولت هاي تنظيم گر در نظر و عمل مديريت دولتي ايران حاکم شدهاند، امري که به ويژه پس از ابلاغ سياست هاي خصوصيسازي تشديد شده و روح آن در قوانيني نظير قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ١٣٨٦ تجلي يافته است .