چکیده:
تامین مالی داوری بینالمللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») یک بستر جدید سرمایهگذاری محسوب میگردد که در چارچوب آن امکان اقامه دعوا برای اشخاص مختلف در دیوانهای داوری فراهم میگردد. با اینهمه، نگرانی عمده در ارتباط با «تی پی اف» بیتوجهی به چالشهای اساسی پیشروی آن است. «تی پی اف» همانگونه که میتواند باعث توسعه داوری شود، بیتوجهی به چالشهای اساسی آن یک تهدید جدی برای اعتبار داوری محسوب میگردد. مهمترین چالش حقوقی «تی پی اف»، اعتبار و جایگاه حقوقی آن در نظامهای حقوقی مختلف است. فقدان قانون، و تاثیر برخی مفاهیم در نظامهای حقوقی، ازجمله موانع پیشروی پذیرش اعتبار «تی پی اف» در کشورها محسوب میشود. توجه به تغییر نگاه نظامهای حقوقی به مفاهیمی که میتوانند مانعی برای پذیرش «تی پی اف» قلمداد گردند، نشان میدهد که این مفاهیم در حال حاضر در بسیاری از نظامهای قضایی نمیتوانند مانعی برای «تی پی اف» محسوب گردند. جدای از اعتبار و جایگاه حقوقی «تی پی اف»، گسترش روزافزون استفاده از آن، بهعلاوه اهمیت نقش تامینکننده مالی بهعنوان یک بازیگر جدید، در کنار موضوعات مرتبط دیگر، ضرورت تنظیم این پدیده و نظاممند کردن آن را افزایش میدهد.
گزینههای متعددی در این زمینه پیشنهادشده است: پذیرش آن بهعنوان یک خدمت مالی در صنعت خدمات مالی و تنظیم آن توسط اعضای صنعت؛ تصویب قانون؛ تفسیر قوانین موجود؛ و استفاده از ابزارهای بینالمللی. به نظر میرسد گزینه نهایی برای تنظیم این پدیده تصویب قانون است، ولی در حال حاضر مناسبترین گزینه تفسیر مجدد قوانین مرتبط موجود است.
خلاصه ماشینی:
مقدمه به رغم استفاده رو به رشد از تأمين مالي داوري بين الملليي توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تي پي اف ») در داوري هاي بين المللي ، با توجه به عدم وفاق در خصوص اعتبار و جايگاه حقوقي آن در نظام هاي حقوقي داخلي، ضرورت دارد جايگاه حقوقي اين نهاد در نظام هاي حقوقي کشورها بررسي شود.
بسياري از نظام هاي قضايي در قرن نوزدهم و بيستم ، «معاضدت » و «شرخري» را به علت ايجاد دادرسيها و دعاوي بيهوده ، و براي محافظت از اشخاص بي پول در برابر اخاذي و ظلم تأمين کنندگان مالي ثروتمند به عنوان نقض گسترده نظم عمومي غيرقانوني اعلام کردند ;٦٥٢-٦٥١ :٢٠٠٥ , Richmond) (١٢٨٨ :٢٠١١,Steinitz.
اين خطر براي شخص تأمين مالي شده وجود دارد که طرف دعوا به دنبال توقف داوري باشد، يا وي را بر اساس مفاهيم حقوقي پذيرفته شده در نظام هاي کامن لا، يا رومي- ژرمني تحت تعقيب قضايي قرار دهد، يا در مواقع نياز به همکاري دادگاه مقر، دادگاه ممکن است از همکاري خودداري نمايد، و نهايتا اينکه در صورت پيروزي در داوري، طرف مقابل مي تواند با استناد به نقض نظم عمومي به دنبال ابطال رأي در مقر، يا مانع شناسايي و اجراي رأي داوري در دادگاه محل اجرا گردد.
290 __ Choi, Maria (2016), “Third-Party Funders in International Arbitration: A Case for Protecting Communication Made in Order to Finance Arbitration”, Georgetown Journal of Legal Ethics, Vol. 29, Issue 4.