چکیده:
هدف اصلی نظارت بانکی حفظ ثبات مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپردهگذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آنست تا اطمینان یابد بانک و موسسات اعتباری ایمن و صحیح عمل نموده در مقابل ریسکهای فراروی خود از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر آسیبشناسی ساختارهای نظارت بر موسسات پولی و مالی در ایران میباشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای میباشد. نتایج نشان داد قانون پولی و بانکی ایران، از حیث به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی، صراحت لازم را ندارد. هر چند از مواد متعدد آن میتوان به این استنباط رسید که بانک مرکزی، دارای اختیارات و وظایفی است که در انحصار آن قرار دارد قابل واگذاری به هیچ نهاد دیگری نمیباشد. اما با توجه به اهمیت استقلال بانک مرکزی، عدم پیشبینی صریح آن در قانون پولی و بانکی بدون ربا محل انتقاد قرار گرفته و پژوهشگران تاکید دارند که این موضوع باید در اصلاحات آتی قوانین پولی ریال مورد توجه قرار گیرد. در خصوص استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی در ایران، به دلیل آنکه عملا مقام ناظر بانکی و مقام سیاستگذار پولی، هر دو در نهادی به نام بانک مرکزی متمرکز شدهاند، بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی، عملا به معنی بررسی استقلال بانک مرکزی از شبکه بانک است.
نظارت بانک مرکزی یا نهادهای معادل آن تنها به صورت کلی و در راستای سیاستهایی کلانی انجام میگیرد که که این نهاد وظیفه تدوین و پیاده کردن آن را بر عهده دارد. ازین رو از بانک مرکزی انتظار نمیرود که تک تک عملیات بانکی را حسابداری و نظارت نماید. بلکه وظایف مهم و عمده بانک مرکزی از نظارت، کنترل تورم، تعیین نرخ بهره و سود بانکی، و نظارت بر اجرای راهبردهای کلان اقنصادی دولت میباشد
خلاصه ماشینی:
هر چند برخي از اين تلاش ها امروزه عملياتي شده است اما شرايط کنوني در حوزه نظارت بانکي به جهت اينکه قانونگذار تصريح روشن و دقيق و به روزي از مفهوم نظارت و اهداف آن ندارد، در مفهوم نظارت ، اهداف نظارت ، واحد نظارتي، اختيارات و قدرت دخالت واحد نظارتي و اينکه آيا مرجع ناظر ميتواند علاوه بر پايش و نظارت نظام بانکي و پولي، نهادهاي خاطي را تنبيه نموده و از فعاليت آنها جلوگيري کند موسويان (١٣٩٣) در مقاله اي با عنوان ؛ چالش ها و موانع حقوقي نظارت بر نظام بانکي ايران نتيجه گرفته است که برخي از مشکلات در حوزه نظارت ناشي از تفسير نادرست از واژه نظارت و نبودن محدوده نظارتي بانک مرکزي ميباشد ناشي ميگردد.
در کشور ايران موضوع نظارت بانک مرکزي بر فعاليت و عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباري، در زمره مهمترين وظايفي است که به طور مشخص در بند «ب » ماده ١١ قانون پولي و بانکي کشور براي اين بانک تعيين شده است .
در خصوص نهادهاي حاکميتي، طبق ماده ٩٧ قانون برنامه پنجم توسعه و با استناد به سياست هاي کلي برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري، شوراي پول و اعتبار طي سال هاي برنامه موظف به اصلاح ساختار بانک مرکزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادي کشور شده است .