چکیده:
در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی تسلیم و آثار آن از عوامل بیرونی» پرداخت من و
وفای به تعهد از عوامل درونی هستند. به موجب کنوانسیون بیع بینالمللی کالاء در صورت عدم تسلیم مبیع
از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار هر یک از آنها حق دارند به
طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را
انجام ندهد متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهدء جز در
مواردی که تعهد ماجل است» شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و با انجام تعهد منطبق باشدء اعطای
مهلت برای انجام تعهد امکانپذیر است و این منوط به قبول طرف مقابل میباشد. طبق ماده ۳۶۲ قانون
مدنی نیز مقرر شده عقد بیع» فروشنده را به تسلیم مبیع ملتزم میکند» ولی اجرای این تکلیف و التزام ممکن
است با توافقی طرفین به مشتری محول شود. در تمام سیستمهای حقوقی» با تسلیم مورد معامله به خریدار»
ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده خارج و بر عهده خریدار قرار می گیرد» به
نحوی که بتواند هرگونه تصرف مادی یا حقوقی در عین و منافع آن مال بنماید. ولیکن اگر خریدار به طور
اختصاصی حق فسخ عقد بیع را داشته باشد و یا طرفین ضمن عقد توافق کنند بر این که در مواردی با وجود
تسلیم مبیع» مسئولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد با تلف مبیع» در صورتی که خریدار من را
پرداخته باشدء قابل استرداد است.
با بیان این مقدمات در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای تعهد به تسلیم مبیع در حقوق
ایران و کنوانسیون بیع بین المللی سازمان ملل متحد ١٩٨٠ می پردازیم.
.