چکیده:
شکی نیست که در تحقق جرم و جنایت همان طور که مجرم نقش دارد، بزدهدیده و مجنی علیه نیز به عنوان یک جهت مهم واقعه جنایی نقش اساسی در وقوع جرم ایفا میکند. بدین معنا که در اکثر موارد ارتکاب جرم بدین صورت میباشد که هزینه و منافع جرم توسط مجرم مورد محاسبه قرار گرفته آن گاه انگیزه و علل ارتکاب جرم بروز میکند و در نهایت اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه میکند، اما گاهی اوقات بزهدیده نیز در وقوع جرم نقش ایفا میکند. بدین صورت که مجنیعلیه، با رضایت و طیب نفس، وقوع جرم را تسهیل، تحریک، درخواست و یا ایجاد میکند یا از شخص دیگری میخواهد بر نفس یا عضو او جنایتی را ایجاد کند و دیگری نیز بدون ضرورت، تقاضای او را برآورده میسازد. حال سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا این رضایت مجنیعلیه، سبب مشروعیت فعل مرتکب شده و مانع تعقیب کیفری او در دستگاه قضا میشود یاخیر؟ اصل اولیه و قاعده عام حقوقی معروف که همه فقها در آن اتفاق نظر دارند این است: «رضایت مجنی علیه تاثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد». به این علت که حق حیات علاوه بر اینکه از حقوق غیرقابل گذشت است، قبل از همه، حق حیات از جلوههای رحمت الهی، هدیه ذات اقدس پروردگار به شمار میآید که با فیض مستقیم خداوند به وجود آمده و غیر قابل سلب میباشد.
خلاصه ماشینی:
٣- رضايت م جنيّ عليه در قتل عمد جرم ، مجرم و مجازات ، موضوعات اصلي حقوق جزا را تشکيل داده و شکي نيست که در تحقق جرم و جنايت ، همان طوري که مجرم و مرتکب نقش دارد، وجود بزده ديده و م جنيّ عليه نيز حتمي است و نقش دارد ب٤ه عبارت ديگر گاهي يک جرم و جنايت بدين صورت واقع ميشود که شخص مجنيعليه -به هر دليلي- وقوع جرم را تسهيل ، تحريک ، درخواست و يا ايجاد ميکند يعني از شخص ديگري با رضايت خودش ميخواهد بر نفس يا عضو او جنايتي را ايجاد کند، (قدسي و قاسمي، ١٣٩٣: ١).
پس اصل اوليه و قاعده عام حقوقي معروف که همه فقها در آن اتفاق نظر دارند اين است : «رضايت م جنيّ عليه تاثيري در ماهيت عمل مجرمانه ندارد (ملک زاده ، ٣) و از علل موجهه و اسباب اباحه جرم به شمار نميآيد»؛ درست همان چيزي که در قانون مجازات ايران نيز اشاره شده است که : «قتل همراه با رضايت مجني عليه ، مرگ آرام (اوتانازي)، سقط جنينِ پزشک همراه با رضايت ، طبق قانون ايران - جواز نداشته - و قتل عمد محسوب ميشود»، (ملک زاده ، ٣)، اما در عين حال استثنائاتي وجود دارد که خارج از اين قاعده عام قرار ميگيرد همان طوريکه در اصول فقه گفته شده است که : «ما مِنْ عامِّ الاّ و ق دْ خُصّ ؛ يعني 1 0 هيs قانوني نيست مگر اينکه يک نوع استثنا برمي دارد».