چکیده:
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ادﻟﻪ و اﻧﻮاع ﺗﻌﺎرض در دادرﺳﯽ، ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎرض ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ادﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﯽ در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رد آن ادﻟﻪ را دارد. روش ﮐﺎر ﻣﺮوری ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻟﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ دادرس را ﺑﺮ ذﯾﺤﻘﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف را ﻓﺼﻞ و ﺣﮑﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ دﻻﺋﻠﯽ را ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻮدن ﻃﺮﻓﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻮدن ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ و اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻠﯽ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﺷﺮع ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻋﺘﺒﺎر ادﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻼف آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ادﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻓﺮض ﺟﻬﻞ و ﺷﮏ دارد و آﻧﭽﻪ از ادﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد، رﻓﻊ ﺟﻬﻞ و ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺠﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻼف آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ، ﺑﺮﺧﻼف آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ادﻟﻪ اﺑﺮازی ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ دور و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی اﻓﺮاد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
خلاصه ماشینی:
com 1- مقدمه در هر نظام قضایی، دادرسی و رسیدگی به دعاوی هدف غایی نیست؛ بلکه وسیلهای است برای اجرای عدالت و در این راستا سؤال این است آیا دادرس میتواند به علم یا اطلاعات شخصی و ذاتی خود برای احراز مبانی ماهوی موضوع استناد کند؟و یا اصل بیطرفی دادرس که در قوانین حقوقی ما بهعنوان یک اصل مهم گنجانده شده ایجاب میکند اختیارات قاضی محدود به دلایل ابرازی دو طرف گردد و دیگر اینکه در صورت قائلشدن به حجیت علم قاضی بهعنوان یکی از دلائل اثبات دعوی، در صورت تعارض آن با سایر ادله اثبات قانونی احصاء شده تکلیف چیست؟ یکی از ابعاد مسئله در این مطالعه بحث حجیّت علم قاضی است که باید گفت ملاک حجیّت، کاشفیّت آن از واقع است و حصول علم و همچنین معنای واقعی علم و تمییز آن از سایر مفاهیم مشابه از عمدهترین چالشها در خصوص بحث اعتبار علم قاضی است که سعی بر آن شده با تحقیق و مداقّه در آن درصدد رفع آن باشیم.
از آنجا که بعضی بر این عقیده اند که معیار در قضاوت ثبوت واقع از راههای مخصوص است که آنها در مقررات قضایی (قانونی) مشخص شده اند، از نظر این دسته شاید گفت نزدیک شدن به حقیقت از هر راهی نمیتواند معیار درستی در قضاوت باشد و باید حجّت و دلیل شرعی بر ثبوت امری در صدور حکم وجود داشته باشد واز طرفی دیگر، نیک میدانیم که هدف غایی و مطلوب هر دادرس در رسیدگی، رسیدن به واقع است ولو این طریق با تکیه بر علم خود در صدور حکم باشد و مهمتر اینکه چون میدانیم بیّنه و ادلّه قانونی نیز از جهت اطمینان آور بودن معتبر است نه از لحاظ تعبّدی بودن، پس به طریق اولی علم قاضی معتبر و موجب اقناع وجدان وی خواهد بود.