چکیده:
یکی از موضوعات درخور توجه در تاریخ ایران، به ویژه نیم سده فرمانروایی ناصرالدین شاه پرداختن به نظام قضایی ایران در این عصر میباشد. نظام قضایی و دادرسی این دوره به سبب دارا نبودن قوانین مشخص و مدون کاستیهای بسیاری داشت. در نظام دادرسی و قضایی این دوره حضور و نمود محاکم شرع غیرقابل انکار است ولی در کنار آن محاکم عرف نیز با سلسله مراتب بسیار و تحت تاثیر قدرت شاه به عنوان داور بزرگ و نهایی عرض اندام کرده و در تنش و کشمکش دایمی با یکدیگر به سر میبردند که در این راستا هر کدام نقش دیگری را کمرنگ و این عرصه را در اختیار خویش قرار داده بودند. این پژوهش به دنبال آن است که محدوده محاکم شرع و عرف و حدود و اختیارات مسئولان این دو نهاد قضایی و مطالبات حقوقی مردم و میزان رضایت آنان را با تکیه بر مطالعات کتابخانهایی و بررسی مدارک و شواهد متون تاریخی بررسی کرده و این نهاد بسیار مهم اجتماعی را که تعیینکننده سرنوشت بسیاری از مردم جامعه بود از جنبههای مختلف بنمایاند.
خلاصه ماشینی:
در نظام دادرسي و قضايي اين دوره حضور و نمود محاکم شرع غيرقابل انکار است ولي در کنار آن محاکم عرف نيز با سلسله مراتب بسيار و تحت تاثير قدرت شاه به عنوان داور بزرگ و نهايي عرض اندام کرده و در تنش و کشمکش دايمي با يکديگر به سر ميبردند که در اين راستا هر کدام نقش ديگري را کمرنگ و اين عرصه را در اختيار خويش قرار داده بودند.
355 سال چهارم ، شماره پنجاه و پنجم ، تابستان ١٤٠٢ الف ) محاکم شرع ، شيوه دادرسي و سلسله مراتب مسئولان اين محاکم از دوره صفويه محکمه هاي شرع با زعامت روحانيون قوام يافت و در عصر قاجار به دليل نياز پادشاهان قاجار براي تاييد از جانب دين و مذهب و روند رو به ازدياد قدرت روحانيون داراي ارزش و اهميت بالايي گشت و با توجه به ويژگيهاي خاص حکومت قاجارها و فساد گسترده تشکيلاتي اين حکومت منبع اعتماد و التجاء مردم به شمار رفته و نسبت به محاکم عرف آن زمان داراي امتيازاتي بود.
(فلور و بناني، ١٣٨٨، ٢٧) که اين گروه از دلايل بي عدالتيهاي عصر قاجار در زمينه ي قضايي بودند به طوريکه در جريان رسيدگي به دعاوي از ظرفين بسيار سوء استفاده کرده و از قدرتي که حکومت بدان ها داده بود 362 سال چهارم ، شماره پنجاه و پنجم ، تابستان ١٤٠٢ جهت ضايع کردن حق مردم بهره ميبردند.