چکیده:
به دلیل نوسانات وزنی و ارزشی درهم و دینار، «حد نصاب مال مورد سرقت» که یکی از شرایط کیفر قطع دست است، معرکه آرای فقیهان قرار گرفته است، تا آنجا که آثار آن را در قانوننگاریهای ناهمگون در کشورهای اسلامی میبینیم. در این نوشتار به شیوه تحلیلی ـ توصیفی و با روش کتابخانهای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، از منظر دو مشرب مهم فقه اهل سنت و شیعه امامی، «حد نصاب سرقت» بازخوانی شده است. فرایند بررسی نظرات مطرحشده به این برایند رسیده است که از میان نظرات گوناگون در فقه شیعه دو نظر خمس دینار و ربع دینار ادله قابل استناد دارند که روایات، اجماع، شهرت و قاعده درء پذیرش ربع دینار را توجیه میکنند. تشتت در میان فقهای سنی بیشتر از شعیان است. این نظرات ذیل دو دسته «حنفیها» و «غیر حنفیها» بررسی شده که نظریه ده درهم حنفی، به دلیل استناد به روایات ضعیف، غیر قابل دفاع است. نظریه ربع دینار به دلیل روایت صریح و قاعده امکان جمع میان نظرات مختلف، نصاب سرقت دانسته شده است.
بسبب التقلبات فی وزن الدرهم والدینار وقیمتها، فان «نصاب الممتلکات المسروقه» التی هی من احدی شروط عقوبه قطع الید، صارت معرکه اراء الفقهاء، بحیث نری اثارها فی سن القوانین غیر المتجانسه فی الدول الاسلامیه. فی هذا المقال، بطریقه تحلیلیه-وصفیه وبطریقه المکتبه والمراجعه للمصادر الفقهیه المعتبره، من منظور الفریقین الفقهیین المهمین -السنی والامامی- تمت اعاده قراءه «حد السرقه». وقد وصلت عملیه مراجعه الاراء المطروحه الی هذه النقطه ان من بین الفتاوی فی الفقه الشیعی، لقولین خمس الدینار وربع الدینار ادله موثقه، لکن الروایات والاجماع والشهره وقاعده الدرء تبرر اخذ القول بربع دینار. التشتت بین الفقهاء السنه اکثر من الشیعه. یتم تحلیل هذه الاراء فی فيتی «الحنفیه» و «غیر الحنفیه» ولا یمکن الدفاع عن نظریه العشره دراهم عند الحنفی بسبب الاستشهاد بضعف الروایات. وتعتبر نظریه ربع دینار اساس السرقه لتصریح الروایه وقاعده امکانیه الجمع بین الاراء المختلفه.