چکیده:
کلاهبرداری در تمامی کشورهای دنیا بهعنوان یکی از مهمترین جرایم علیه اموال قابل اعتناء است. قانونگذاری ایران به جرم کلاهبرداری از سالهای پیش توجه داشته و آنرا در قالب قانونی مجزا با عنوان «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» در سال 1367 به تصویب رسانیده است. قانونگذار انگلستان ابتدا به جرمانگاری کلاهبرداری در قسمتی از قانون سرقت در سال 1968 پرداخت که بهدلیل مبهم بودن قانون موصوف در قسمت کلاهبرداری در سال 2006 قانون جدیدی را در رابطه با این جرم از تصویب گذراند. کلاهبرداری کاری بر پایه فریب است که کسی برای کسب نفع خود یا مؤسسهای انجام میدهند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی-توصیفی است و جمعآوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیشبرداری بوده است. مجموع یافتههای این پژوهش نشان داده شده: اولاً تفاوتهایی میان جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و انگلستان از لحاظ شرایط تحقق وجود دارد. در قانون ایران کلاهبرداری در قالب فعل مثبت محقق میشود و تعریفی از جرم اطلاق نشده، بلکه مصادیق مجرمانه آن بیان شده و این جرم را محقق به نتیجه دانسته است. آنچه که مرتکب مطابق قانون ایران از مالباخته میبرد، شکل مادی مال (منقول یا غیر منقول) است. در قانون انگلستان علاوهبر حقوق مالی به حقوق غیر مالی نیز اشاره شده است. این جرم در قالب فعل یا ترک فعل محقق میشود. جرم کلاهبرداری در قانون انگلستان محدود به سه عنوان کلی است. صرف وجود قصد را چه منتج شود چه نشود، کافی دانسته و این جرم را محقق به نتیجه نمیداند. ثانیاً درخصوص شمول یا عدم شمول عنوان کلاهبرداری به تحصیل خدمات در حقوق ایران با توجه به اولویت تفسیر غایی و احراز نظر مقنن بهویژه نظر جدید قانونگذار در جرم کلاهبرداری رایانهای و اخذ وحدت ملاک، تحصیل متقلبانه خدمات مالی، کلاهبرداری محسوب میشود. در انگلستان نیز طبق ماده 11 قانون 2006، تحصیل متقلبانه خدمات بهعنوان جرم مشابه و یا مرتبط با جرم کلاهبرداری است. ثالثاً در حقوق انگلستان نیز همانند حقوق ایران آثار و تبعات جزایی محکومیت کلاهبرداری مانند محدودیت در تخفیف، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات بر محکوم علیه بار نمیشود.
The crime of fraud is considered as one of the most important crimes against property in all legal systems and all countries of the world. The Iranian legislature has been paying attention to the crime of fraud for many years and has approved it in a separate law entitled "Law on Intensifying Punishment for Perpetrators of Bribery, Embezzlement and Fraud" in 1988. The British legislature first criminalized fraud under part of the 1968 theft law, which passed a new law on fraud in 2006 due to the ambiguity of the law. Fraud is a deception done by someone or persons for their own benefit or that of an institution. Therefore, this study has been written with a comparative study of the crime of fraud in the case law of Iran and the United Kingdom. The present study is analytical-descriptive in terms of nature and method and the collection of information in it has been through documentary review and receipt. The findings of this study have shown: First, differences between the crime of fraud in Iranian and British law in terms There are conditions for realization. In Iranian law, fraud is committed in the form of a positive act and no definition of a crime has been applied, but its criminal instances have been stated and this crime has been considered as a result of the perpetrator. According to Iranian law, what the perpetrator takes from the victim is the material form of property (movable or immovable). In addition to financial rights, English law also refers to non-financial rights.
خلاصه ماشینی:
تا زمـانیکـه ایـن تسـلیم ناشـی از اغفـال حاصـل از بـه کـار بـردن وســایل متقلبانــه نباشــد، جــرم تحقــق نیافتــه اســت ، از ایــن رو جهــل مــالباختــه بــه متقلبانه بودن وسایل مـورد اسـتفاده کـلاهبـردار شـرط تحقـق جـرم اسـت و در مقابـل علم او بـه تقلبـی بـودن وسـایل مـذکور موجـب زوال وصـف مجرمانـه از عمـل مرتکـب است .
اگر مال باخته به رغـم علـم بـه غیـر واقعـی بـودن ادعـای مرتکـب ، مـال خـود را بـه او تسـلیم کنـد نتـایج حاصـله و ضـرری کـه بـه او وارد شـده ناشـی از اراده آگـاه او و بـر اثـر غفلـت و بـیتـوجهی اش بـوده اسـت ، نـه در اثـر اغفـال کـه شـرط لازم بـرای تحقق کلاهبرداری است .
شــرط دیگــر تحقــق جــرم کــلاهبــرداری، ورود ضــرر بــه کســی اســت کــه طــرف کـلاهبـرداری قـرار مـی گیـرد بنـابر ایـن اگـر مـال یـا وجهـی کـه بـه وسـایل متقلبانـه بـه دســت آمــده متعلــق بــه خــود متقلــب باشـد چــون مــال غیــر نیســت ، کــلاهبــردار محسوب نخواهد شد.
از آنجـا کـه شـرط اصلی تحقق جـرایم علیـه امـوال تعلـق مـال بـه دیگـری اسـت ، از ایـن رو اگـر مـال یـا وجهی که کـلاهبـردار حاصـل مـی شـود متعلـق بـه مرتکـب باشـد جـرم تحقـق نیافتـه است (حبیب زاده، ١٣٩٢، ص ١٥١).
اراده برای تحقق جرم کلاهبـرداری مرتکـب بایـد در حـین بـه کـار بـردن حیلـه و تقلـب دارای سـوءنیت باشـد یعنـی عـلاوهبـر ایـن کـه اعمـال و وسـایل متقلبانـه را بـا اراده و علم به کـار مـی بـرد، قصـد اسـتیلا بـر مـال غیـر هـم داشـته باشـد.