چکیده:
با شکلگیری نظام جمهوری در افغانستان در دسامبر سال 2001 میلادی و استقرار نیروهای حافظ صلح و تصویب قانون اساسی در این کشور، جامعة جهانی به ارائه کمکهای بلاعوض گستردهای برای تأمین امنیت و بازسازی افغانستان متعهد گردید. از سوی دیگر با توجه به سیاست جنایی سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی منعکس شد، اقدامات متعددی در نظام حقوقی افغانستان برای همکاری بینالمللی در پیشگیری فساد صورت گرفت که به دلایل مختلف توفیقی در کنترل فساد در این کشور به دست نیاورد. در این مقاله علاوه بر تحلیل سیاست جنایی تقنینی افغانستان در برابر فساد اقتصادی، چالشهای پیشگیری و مقابله با فساد در افغانستان علیرغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و مقررات ملی متعدد در کنترل فساد اقتصادی بررسی شده است.
With the formation of the republican scheme in Afghanistan in December 2001 and the establishment of peacekeeping forces and the approval of the constitution in Afghanistan, the international community committed to providing extensive grants for the security and reconstruction of Afghanistan.
On the other hand, according to the criminal policy of the United Nations to fight corruption, which was reflected in the United Nations Convention in 2003, several measures were taken in the legal system of Afghanistan for international cooperation in the prevention of corruption, which were not successful in controlling corruption. In this article, in addition to the analysis of Afghanistan's legislative criminal policy against economic corruption, the challenges of preventing and dealing with corruption in Afghanistan despite the adoption of the United Nations Convention against Corruption and numerous national regulations in controlling economic corruption have been examined.
خلاصه ماشینی:
ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالش های فرارو احمد زکی زکا ١ / 2 / حسین آقابابایی چکیده با شکل گیری نظام جمهوری در افغانستان در دسامبر سال ٢٠٠١ میلادی و استقرار نیروهای حافظ صلح و تصویب قانون اساسی در این کشور، جامعۀ جهانی به ارائـه کمک هـای بلاعـوض گسـترده ای برای تأمین امنیت و بازسازی افغانستان متعهد گردید.
اما دولت افغانستان نتوانست از این فرصت اسـتفاده بهینه ببرد و بیشتر کمک ها دستخوش معامله های فراقانونی شد کـه بـر اسـاس ارزیـابی و گـزارش نهادهای ملی و بین المللی، افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان شمرده شده اسـت ( ,Bak ٢٠١٩:٤) سازمان شفافیت بین الملل در گزارش خـود بـه ایـن امـر پرداختـه اسـت ( ٢٠١٧ـ ٢٠١٢ Transparency International ).
بر اساس مکانیزم های بررسی چگونگی تطبیق مواد کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه بـا فسـاد که یک روند بین کشوری بررسی از سوی کشورهای همتا است و در آن عملکرد هر کشـور عضـو از سوی دو کشور عضو دیگر به طور دوره ای هر پـنج سـال یک بـار بررسـی میشـود، و کشـورها را در تطبیق کنوانسیون کمک میکند(همان ، ٢٠١٨: ٩) کشـور افغانسـتان بـرای مبـارزه و پیشـگیری از فساد اداری و اقتصادی، بایستی در دو دوره مورد بررسی قرار میگرفت .
سرانجام دولت افغانستان ، در نتیجـه ی انتقادهـا و فشـارهای گسـترده و کم پیشینه ی نهادهای فعال در این روند و کشورهای کمک کننده به افغانستان ، در آغاز سـال ١٣٩٧ ناگزیر شد تا قانون مبارزه با فساد اداری را مجددا طی مراحل و پس از مشوره های پیهم با نهادها و سازمان های ذی ربط ، با فرمان تقنینی شماره ٣٢٧ رئیس جمهور در جریدة رسـمی ١ شـماره ١٣١٤ مورخ ١٨ میزان / مهر سال ١٣٩٧ نشر کند.