چکیده:
امروزه بر اثر پیشرفت جوامع، افزایش جمعیت، تقابل منافع عمومی و منافع خصوصی، گذر دولت از دولت تک ساحتی به دولت رفاه و دموکراتیک، توجه به منافع اکثریت و عامه در سایه نظام های دموکراتیک شاهد اهمیت روز افزون بحث تملک اراضی و املاک در راستای رفع خلاء های قانونی می باشد از این رو پژوهش حاضر درصدد بررسی سیر تطور قانونگذاری در رابطه با تصرف اراضی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاهی کذرا به حقوق کشورهای انگلیس و فرانسه است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی سیر تاریخی قوانین تملک اراضی قبل و بعد از انقلاب خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانهای میباشد. یافتههای مقاله این است که در بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب قبل و بعد از انقلاب میتوان بیان داشت که، در وضع قوانین در حوزهی تملک املاک و اراضی قبل از انقلاب بر ویژگیهایی از جمله : ارجعیت حقوق اجتماعی بر حقوق فردی، تاکید بر پرداخت اعیان بدون توجه به پرداخت عرصه و الهام گرفتن از حقوق غربی در تصویب قوانین تاکید شده است در حالی که در قوانین بعد از انقلاب اسلامی، ارجعیت حقوق مالکانه بر حقوق عمومی، تاکید بر پرداخت بهای عرصه و اعیان توام با هم و تاکید بر قواعد فقهی و شرعی مهمترین جنبههای تصویب قوانین بوده است.
ترجمه بیش از حد طولانی است و ذخیره نمیشودToday, as a result of the development of societies, population growth, confrontation of public interests and private interests, the transition of the government from a single-sector government to a welfare and democratic government, attention to the interests of the majority and the public in the shadow of democratic systems, we witness the increasing importance of the discussion of land and property acquisition in line with It is to eliminate the legal gaps, therefore, the current research is trying to investigate the evolution of legislation related to land acquisition before and after the victory of the Islamic Revolution, with a brief look at the laws of England and France. From this point of view, after expanding the conceptual space of the subject, it will investigate the historical course of land acquisition laws before and after the revolution. According to the subject documentation presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information in this research is library. The findings of the article are that in the historical course of the laws approved before and after the revolution, it can be stated that, in the establishment of laws in the field of real estate and land acquisition before the revolution, there were features such as: the transfer of social rights to Individual rights, emphasizing the payment of nobles without regard to the payment of the arena and inspiration laws have been emphasized in the approval of laws,
خلاصه ماشینی:
ملاک تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمراني موردعمل شهرداريها باشد» همچنين در بند ١٠ همين ماده بيان ميشود که «در صورتي که مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسيسات فوق الذکر از بين برود و يا خساراتي به آنها وارد شود دستاه هاي اجرايي مربوط بايد قيمت اعياني از بين رفته و خسارات وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند» آنچه از تفسير اين ماده بر مي آيد اين است که قانون گذار تصرفات را به مثابه «حق ارتفاع » محسوب نموده که در قبال آن عمدتا به مالکين و صاحبان زمين مبلغي پرداخت نمي شود و به عبارت ديگر تاکيد بر پرداخت اعياني دارد و هيچ نامي از پرداخت در حوزه ي عرصه ندارد عمدتا نه عرصه و اعيان را توامان با هم در نظر مي گرد و نه آنها را به تفکيک لحاظ نموده است بلکه صرفا پرداختي را در حوزه اعيان مي داند علاوه بر آن نيز اين موضوع نشان دهنده ي اين مسئله است که هيات عمومي به مناسبت برداشت نادرستي که از اصطلاح « حق ارتفاء» در جهت واگذاري مجاني اراضي و املاک افراد به دستگاها، نهادها يا ارگانهاي دولتي را به استنباط مي رسانداين وضعيت نشان دهنده اين مسئله است که عمدتا بند ٩ ماده ٥٠ عمدتا حق ارتفاق را براي دولت به رسميت شناخته و به نوعي پيش بيني نموده است و عمدتا حق ارتفاع بعد از اعمال تصرف دولت و اجراي طرح هاي عمراني ناشي از آن ايجاد مي گرددو عمدتا اين حق غير از تصرف و تملک است بنابراين ميتوان استدلال نمود که انچه براي دولت به رسميت شناخته شده است حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک .