چکیده:
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تاثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله میباشد و با توجه به بند 4 ماده 190 قانن مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع بودن آن است و همچنین با عنایت به ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی که موجب بطلان میشود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف نظر است. در فقه معامله با جهت ناشروع به دلایلی همچون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه، آیه شریفه (لا تعاونوا علی الاثم و العدوان) و وجوب نهی از منکر جرام است. اگرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق نظر فقیهان میباشد، اما در بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقیهان معامله با جهت نامشروع را باطل و برخی دیگر، آن را صحیح میدانند. مقاله حاضر با توجه به ماده 217 ق. م و اصل صحت معامله را میپذیرد.
خلاصه ماشینی:
ب- معاملات مربوط به حق الله و دارای جهت نامشروع گاهی انگیزه متعاملین از معامله وقوع امری حرام است و یا اینکه چنین معامله ای نوعا به ارتکاب حرام میانجامد، مانند فروش انگور به قصد تبدیل شدن به شراب و فروش ادوات موسیقی غنا، در چنین مواردی اختلاف شده است که آیا معاملات مذکور باطل اند یا تنها حکم تکلیفی حرمت بر آنها بار شده و معاملات صحیح هستند؟ نخست باید توجه داشت که معاملات یاد شده به سه صورت میتوانند محقق شوند: الف- نیت و انگیزه طرفین معامله وقوع امری حرام است مانند اینکه فردی ساختمانی را بر شاربان خمر، بعنوان شاربان خمر، وقف کند و آنان نیز به منظور شرب خمر این وقف را قبول کنند.
نظر مشهور فقها اين است كه اگر فروشنده بداند خريدار با انگوري كه به او فروخته میشود، شراب میاندازد و يا با چوب خريداري شده بت يا آلت قمار میسازد، معامله حرام نيست زيرا، صرف علم به قصد نامشروع طرف معامله بدون اينكه فروشنده ارتكاب فعل حرام را قصد كرده باشد، اعانت بر گناه محسوب نمیشود.
البته، اگر قصد او اين امر باشد، عمل او زشت تر است« (امام خميني،1385، 1، 195) اين گروه از فقيهان علاوه بر اينكه معامله را در صورت علم به جهت نامشروع مصداق اعانت بر اثم و مشمول ادله وجوب نهي از منكر میدانند، به روايات نيز استناد میکنند.