چکیده:
با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیتهای آنها و این امر که آنها میتوانند دچار اشتباه شوند را نمیتوان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیشبینی و تدوین ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده میتواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1 - اتخاذ تصمیم قضایی ۲- ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3- وقوع ضرر و ۴رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو، زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.
خلاصه ماشینی:
تفسير اشتباه قاضي با عنايت به آنچه كه در مقام تفاوت بين تقصير و اشتباه دريافت گرديد اين است كه در صورت اشتباه قاضي، نظر به اينكه وي قصد ايراد خسارت به غير را نداشته، عدم مسئوليت وي امري منطقي به نظر میرسد اما به هرحال، چون در اقدام قضايي راه خطا پيموده شده و ديگري خسارت ديده است و قول حديث نبوي « لاضرر و لاضرار في الاسلام» جبران خسارت به نحوي بايد به عمل آيد كه موجبات رضايت خاطر زيانديده فراهم گردد لذا چون دستگاه قوه قضائيه مسئوليت نهايي امر قضا را برعهده دارد ضمان متوجه آن دستگاه میباشد در خصوص عوامل محتملي كه قاضي را در رسيدگي و صدور حكم به اشتباه انداخته است دو فرض قابل تصور میباشد: فرض اول: مربوط به نقايص كلي ناشي از قانون و يا سازماندهي كل دستگاه قضايي است كه در اينصورت، چون نارسايي مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومي است، بنابراين دولت ضامن است و از باب مخارج مربوط بخ جبران خسارت از بيت المال امكان مراجعه به ديگري وجود ندارد و هزينه مذكور همچنان بر عهده دولت خواهد بود.