چکیده:
قانون بکارگیری سلاح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در موارد ضروری تصویب شده تا ماموران بتوانند در راستای صیانت از جان، مال و ناموس مردم و حفظ امنیت عمومی جامعه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی و بزهکاران از سلاح استفاده نمایند؛ هرچند این امر باید با نهایت دقت و هوشیاری انجام گردد. مقاله حاضر ضمن تبیین کلی قانون مذکور، به بررسی این قانون در پرتو اصول حقوق کیفری یعنی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انسانی می پردازد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچند در مواردی قانون بکارگیری سلاح ظاهراً با اصول حقوق کیفری ناسازگار به نظر می رسد اما در راستای دفع خطر و حفظ نظم عمومی به صورت ضربتی در موارد ضروری چاره ای جز عدول نسبی از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کیفری نیست. چراکه وظیفه ذاتی ماموران پلیس مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرم بوده و لذا بکارگیری سلاح هرچند در مواردی با اصول حقوق کیفری ممکن است متعارض به نظر برسد، اما با اهداف حقوق کیفری، یعنی ایجاد نظم و امنیت، سازگار است.
The law of using weapons approved in order to maintain order and public security in necessary cases, so that officers can use weapon in order to protect the lives, property, and honor of the people and maintain the public safety of the society to deal with those who disrupt public security and criminals; However, this should be done with utmost care and vigilance. This article examines and explains this law in the light of the principles of criminal law, i.e. the principle of innocence, legality of crime and punishment, prohibition of torture and the human dignity. the research results indicate that although in some cases The law of the use of weapon seems to be inconsistent with the principles of criminal law, but in order to avoid danger and maintain public order by striking in necessary cases, there is no other way but to deviate from the aforementioned principles in the crime scene in order to achieve the goals of criminal law. Because the inherent duty of police officers according to the law of the Police Forces of Islamic Republic of Iran is to establish order and security and provide public and individual comfort and prevent the occurrence of crime, and therefore the use of weapons, although in some cases it may appear to conflict with the principles of criminal law, but is according to the goals of criminal law, namely to establish order and security are compatible.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر ضمن تبيين کلي قانون مذکور، به بررسي اين قانون در پرتو اصول حقوق کيفري يعني اصل برائت ، اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انساني ميپردازد و نتايج تحقيق حاکي از آن است که هرچند در مواردي قانون به کارگيري سلاح ظاهرا با اصول حقوق کيفري ناسازگار به نظر ميرسد اما در راستاي دفع خطر و حفظ نظم عمومي به صورت ضربتي در موارد ضروري چارهاي جز عدول نسبي از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کيفري نيست .
در اينجا ممکن است گفته شود که به کارگيري سلاح با اصل برائت در تعارض است زيرا چگونه ميتوان به فردي که هنوز مجرم نيست يا به عبارتي جرم وي در دادگاه اثبات نشده است ، تعرض شود و عليه او از سلاح استفاده گردد؟ ماده ٣ قانون به کارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ١٣٧٣ در بندهاي اول ، دوم و سوم مقرر داشته مامور ميتواند به منظور دفاع از خود يا ديگران سلاح بکشد که اين همان مسئله دفاع مشروع به عنوان يکي از عوامل موجهه جرم است و بديهي است در صورت وجود خطر جاني و مالي هرکسي ميتواند از خود دفاع نمايند و اين مسئله در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مورد اشاره قرار گرفته است و اشاره به اين مسئله در قانون به کارگيري سلاح تنها به خاطر تأکيد مجدد بوده است پس قانون گذار در اين بندها موضوع جديدي بيان نميکند.