چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولیه افراد را فراهم نماید که در این راستا فرضیه پژوهش حاضر هر چند حقوق اولیه افراد را در قالب معیارهای حداقلی کرامت انسانی در قوانین مدون مورد تاکید قرار داده است. ولیکن قوه مجریه در اجرای این اصل و در عمل دچار چالش شده و نتوانسته است حقوق اولیه انسان ها را متناسب با شاخص های حقوق حداقلی محقق سازد که متناسب با فقدان این حقوق، جرایم متنوعی در رفتار انسان ها نمایان می شود. لذا روش تحقیق در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای- اسنادی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.
The research aims to investigate the increase in crime with the lack of minimum human rights, which is emphasized in the religion of Islam. In this article, the authors are seeking to answer the question of whether Iran's preventive criminal policy has been able to provide the basic rights of people by relying on the principle of minimum human rights. Human dignity is emphasized in written laws. However, the executive branch has been challenged in the implementation of this principle and practice and has not been able to realize the basic rights of human beings according to the indicators of minimum rights. Due to the lack of these rights, various crimes appear in human behavior. Therefore, the research method in this article is library-documentary and descriptive-analytical.
خلاصه ماشینی:
عليايحال مساله اين است که چه ارتباطي بين سياست جنايي پيشگيرانه و فراهم نمودن حقوق حداقلي افراد وجود دارد؟ آيا در صورت فقدان حقوق اساسي افراد بستر جرم افزايش پيدا ميکند؟ آيا محقق نمودن اصل کرامت انسان ها توسط قوه مجريه ، سياست جنايي پيشگيرانه را بارور ميکند؟ و در نهايت شيوه هاي اجرايي سياست جنايي در قوانين موضوعه تا چه اندازه اي بر مبناي کرامت انساني استوار بوده است ؟ زماني که عقل و آزادي فردي را محدود کنيم و در واقع با کيفر فرد به کرامت او دست اندازي نماييم آيا چنين فردي اصلاح پذير است ؟ و آيا محقق نشدن حقوق ذاتي انسان ها توسط مجريان قانون نميتواند رشد کينه و حس انتقام جويي افزايش و نه تنها کاهش بلکه افزايش 240 بزهکاري را به دنبال داشته باشد؟ در واقع در تبيين مساله موضوع تحقيق اين سوالات به ذهن متبادر شده که در پژوهش حاضر به آن پاسخ داده خواهد شد.
تفکيک انسان ها به انسان هاي واحد و فاقد کرامت و حرمت يا عدم برابري آنها در کرامت توجيه گر نقص بنيادي - ترين حقوق انسان هاست اما اگر انسان را محترم به شمار آوريم ، خير تمامي آنان را طلب مي - کنيم (قربان نيا،١٣٨٧: ١٢٨) - حق رفاه و آسايش حداقلي (رفع فقر و محروميت ) محرميت ، فقر و فقدان ضروريات معاش جهت آسايش و رفاه افراد ( خوراک، پوشاک، مسکن ، بهداشت و درمان ، آموزش ، تشکيل خانواده ، اوغات فراغت و به طور کلي تغذيه ، سرپناه و سلامتي) به جهت اينکه با حرمت کرامت انساني در ارتباط هستند از طرفي باعث سلب کرامت و از سوي ديگر در صورت تحقق پيدا نکردن در زندگي انسان ها ميتواند بستر ساز جرم و يکي از عوامل بسيار مهم در تبيين جرم و بزه را در افراد مهيا و فراهم سازد.