چکیده:
امامیه با استناد به ادلة محکم عقلی و نقلی، امامت را منصبی الهی دانسته و معتقد است ایمان به دوازده امام به نحو عام مجموعی از جمله ضروریات مذهب است و از آنجا که امامت جزء اصول دین میباشد، ادعای امامت با این امر منافات داشته و ارتداد از مذهب و دین میباشد. این نوشتار به روش کتابخانهای نگاشته شده است پرسش اصلی اینکه شارع برای مدعیان امامت چه حدی در نظر گرفته است؟ هدف اصلی مقاله تعیین حد ارتداد برای مدعیان امامت با نظر شارع است. فرضیه اصلی این است که شارع برای مدعیان امامت، حد در نظر گرفته است. بر اساس نتایج با استناد به مواردی چون ادله ارتداد، ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ادله وجوب قواعد تعزیر و ... ، ادعای مهدویت با مجازات روبرو است و میزان این مجازات بستگی به محدوده فعالیت مدعی و میزان تخلف و .. خواهد داشت
Based on strong intellectual and narrative evidence, Imamiyyah considers Imamate as a divine position and believes that belief in twelve Imams is generally one of the wisdoms of religion, and since Imamate is part of the principles of religion, the claim of Imamate contradicts this matter and it is apostasy from religion. This article is written in a library method. The main question is: what extent the legislator has considered for the claimants of Imamate? The main purpose is to determine the extent of apostasy for the claimants of Imamate with the opinion of the legislator. The main hypothesis is that the legislator has set a limit for the claimants of Imamate. Results show, citing cases such as the reasons for apostasy, the reasons for the necessity of enjoining the good and forbidding the evil, the reasons for the necessity of the rules of ta'zir, the claim of Mahdism faces punishment and the amount of this punishment depends on the scope of the plaintiff will have.
خلاصه ماشینی:
علي محمديان در مقاله اي با عنوان تعيين کيفر مدعي امامت و مهدويت براساس مباني فقهي اماميه چاپ شده در مجله مشرق موعد در تابستان ٩٩ به اين نتيجه رسيده است که در صورت عارض شدن عناويني از قبيل ارتداد و افساد في الارض ، بر عمل مدعيان دروغين ، مي توان ايشان را به حدود مقرر شرعي محکوم نمود؛ در غير اين صورت مجازات ايشان تابعي از باب تعزيرات بوده و حکومت اسلامي با ملاحظه جوانب مختلف ، کيفر چنين فردي را مشخص خواهد نمود.
سعيد در شرح مواقف آورده است : «هر چند امامت از فروع دين است اما به اصول دين ملحق شده است به خاطر دفع خرافات اهل بدعت و هواي نفس و براي در امان نگه داشتن امامان هدايت يافته از متاعن اين افراد تا منجر به سوء اعتقاد انسان هاي قاصر در مورد ائمه نشود و همين طور به نظر ميرسد که به اين طريق آشکار ميشود که خلافت از نوع عقائد نيست و به دليل عذري که شارح مواقف بدان اشاره کرده اند اين مسأله را وارد علم کلام کرده اند.
در ادامه شيعه اماميه معتقد است نبوت لطف است و امامت نيز لطف است ؛ لذا هر دليلي که بر وجوب نبوت دلالت دارد بر وجوب امامت به عنوان خليفه که قائم مقام او ميباشد، نيز دلالت دارد به جز اين که امام وحي را بدون واسطه دريافت نميکند، ايشان در ادامه ميافزايد، يکي از ادله که به منصب الهي بودن امامت دلالت دارد فرمايش امام جعفر صادق عليه السلام است که فرموده اند آيا گمان ميکنيد اوصياء اهل بيت هر کسي را که خود بخواهد انتخاب مينمايد؟ خير اين گونه نيست اين وصايت عهدي است از جانب خدا و رسول است که از فرد به فرد ديگر تعلق ميگيرد که اين امر به صاحب آن منتهي شود.