چکیده:
بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند. ازآنجاکه اعمال ولایت نیازمند کار فقهی و عرفی است، اینان در مسیر اعمال ولایت گاه از تخصص فقهیشان استفاده میکنند و گاه به امور عرفی مشغول میشوند. با تحلیل «ولایت» در هر سه قلمرو و تفکیک «فقاهت» از «اشتغال به امور عرفی غیرفقاهتی» میتوان به این پرسش پاسخ داد که هریک از این دو شأن و حیثیت فقها چه نقشی در اعمال ولایت دارد و کاربرد هرکدام چقدر است. توجه به اینکه فقهایی که ولایت دارند، چقدر به «استنباط احکام کلی از ادله» و چقدر به «مراجعه به عرف» نیازمندند، از تداخل مسئولیتها میکاهد و به تقسیم کار منجر میشود. با این تحقیق بنیادی به روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ولاییِ تقنین، قضاوت و زعامت میتوان به این نتیجه رسید که فقها امروزه در مقام قضاوت و زعامت محدود (مانند سرپرستی کودکان بیسرپرست) و زعامت عام (رهبری و مدیریت جامعه که شامل تقنین نیز میشود)، اغلب به امور عرفی غیرفقاهتی اشتغال دارند و از شأن عرفی خود استفاده میکنند و بهندرت به شأن فقاهتی خود نیاز مییابند. بنابراین، در اعمال ولایت فقها بر مردم، کاربرد امور عرفی بسیار بیش از کاربرد فقاهت است.
Faqihs are from amongst people and have two distinct juridical and customary states. They sometimes engage with Fiqh (delivering rulings from religious sources) and issue religious rulings, while at other times they attend to general or particular customary affairs. Given that they enjoy authority in issuing rulings, judgment, and governance, what they have taken on in these three areas could be studied with regards to their different states- using the ideas and teachings of Imam Khomeini. This paper is trying to answer the question that while implementing their authority, on what occasions Faqihs utilize their juridical state and when they use their customary state. With a descriptive and analytic approach, this fundamental study comes to the conclusion that today Faqihs are often using their customary state in judgment and governance, whether limited - such as orphans' custody - or general - such as leadership and administration of the society - and only on rare occasions they may come to use their juridical state.
خلاصه ماشینی:
٢. کاربرد شأن عرفي فقها در ولايت بر تقنين در اينکه فقها حق دارند فقاهت کنند و حکمي را که از ادله فقهي استنباط کردهاند، بيان کنند و مردم نيز ميتوانند احکامي را که نميدانند از آنان بپرسند، اختلافنظري وجود ندارد، اما درباره اينکه آيا در جوامع کنوني، قانونگذاري نيز به عهده فقهاست ، بايد بررسي بيشتري صورت گيرد.
کاربرد امور عرفي در تقنين اگر در جامعه اسلامي قانونگذاري وجود داشته باشد و قوه مقننه يکي از ارکان حاکميت باشد، درباره نسبت بين فتوا و قانون ممکن است دو نظر ارائه شود.
ازاين رو به نظر بعضي فقها در حکومت اسلامي به جاي «مجلس قانونگذاري»، «مجلس برنامه ريزي» وجود دارد که براي وزارتخانه هاي مختلف در پرتوي احکام اسلام برنامه ترتيب ميدهد و با اين برنامه ها کيفيت خدمات عمومي را در سراسر کشور تعيين ميکند (خميني، ١٤٣٤ق ، ب، ص.
ثانيا، تشخيص عدم مغايرت قوانين با فقه نيز کار موضوعشناسي است و به شأن فقهي فقها مربوط نيست (مگر در موضوعات شرعي که بيان ماهياتش به عهده فقيه است )؛ زيرا کسي که اين مسئوليت را به عهده ميگيرد، کافي است علم به احکام داشته باشد و موضوع مفوب قانونگذار را منطبق با موضوع يکي از احکام شرعي بداند يا نداند.
بنا بر اينکه قلمرو اين حق تفرف بسيار گسترده است ، ميتوان بررسي کرد که فقها براي اعمال اين ولايت يا وظايف گسترده، در چه مواردي از شأن فقهي خود (که استنباط احکام کلي از ادله است ) استفاده ميکنند و در چه مواردي شأن عرفي خود را به کار ميگيرند.