چکیده:
امروزه در بسیاری از قراردادها متعهد قراردادی برای انجام دادن همه یا بخشی از تعهد خود از ثالث یاری میگیرد. سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که وقتی متعهد قراردادی در اجرای تعهد از دیگری کمک میگیرد ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی برای متعهد قرارداد اولیه رقم میزند؟ به عنوان قاعدة اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث مسئولیتی برای متعهد ایجاد نخواهد کرد؛ مگر اینکه مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر شخص متعهد شرط شده باشد. در بخشی از این مقاله به بررسی روایت زراره و ابی بصیر در خصوص موضوع پرداخته شد. با تنقیح مناط از این روایت میتوان نتیجه گرفت که متعهد قراردادی در مقابل خسارت وارده از سوی ثالث در مقابل متعهد اول از باب شرط ضمنی تضمین خسارت مسئولیت دارد.
Today, in many contracts, the contractual obligee seeks help of a third party to fulfill all or part of his obligation. The question that is raised here is that when the obligee to the contract seeks help of another person to fulfill the obligation, what is the responsibility of the obligee to the initial contract as a result of the claim of damage by a third party? As a basic rule, the claim of damage by a third party will not create responsibility for the obligee unless the responsibility is explicitly or implicitly stipulated on the obligee. A part of this article reviews the narrative of Zorarah and Abi Basir regarding the issue. By taking the criteria from this narrative, it can be concluded that the contractual obligee is responsible for the damage sustained by the first obligee caused by the third party due to the implied condition of guaranteeing the damage.
خلاصه ماشینی:
پرسش اساسي اين مقاله اين است که آيا متعهد در قرارداد پايه نسبت به خساراتي که به واسطۀ عمل يا تقصير ايادي زيردست خود يا ايادي بعدي به بار آمده مسئوليت مدني دارد يا خير؟ از منظر حقوقي برخي استادان به اين موضوع اشاره کرده و به تبع حقوق فرانسه قائل به مسئوليت متعهد اول شده اند (کاتوزيان ، ١٣٨٧: ١٦١؛ جعفري لنگـرودي، ١٣٩٩: ٦٧٢؛ يزدانيـان ، ١٣٩٥: ٢١٦).
آمـده ، در خصوص مسئوليت قراردادي ناشي از عمل ديگري نه تنها همچون حقوق فرانسه هيچ متن عامي کـه دلالـت بـر پـذيرش چنـين مسئوليتي کند وجود ندارد (يزدانيان ، ١٣٩٥: ٢١٥)، بلکه ازقضا برخي از مواد قانون مدني فرانسه ، که در مـوارد خـاص دلالـت بـر چنين مسئوليتي دارد و حقوق دانان فرانسوي براي اثبات قاعدة کلي از آن ها استفاده کرده اند، در قانون مدني ايران تغييـر يافتـه و پذيرش قاعده از سوي قانون گذار ايران را با ترديد بيشتر روبه رو ساخته است .
حال در فرض ما، که نقض تعهد از سوي کسي جز متعهـد قراردادي صورت گرفته ، اشکال مسئوليت قراردادي شديدتر است و اگر نقض قرارداد به آسـيبي بـر امـوال متعهدلـه بينجامـد يـا خسارتي مالي براي وي داشته باشد، مسلما، مسبب اين خسارات از باب ضمان قهـري مسـئوليت دارد و اطـلاق قواعـد اتـلاف و تسبيب چنين فرضي را نيز در بر ميگيرد و اما مسئوليت متعهد اوليه فقط در فرضي ممکن است که متعهـد، بـا شـرط صـريح يـا ضمني يا به حکم قانون ، جبران خسارات ناشي از فعل ديگري را به عهده گرفته باشد.