چکیده:
در قانون ایران، امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست با وجود مصلحت بلامانع لحاظ شد. این قانون در اغلب کشورهای اسلامی دارای قانون مبتنی بر فقه حنفیه، مانند الجزایر، امارات، لیبی، سوریه و قطر، ناشی از تعریفنشدن ممنوعیت فقهی در موانع نکاح است و در برخی دیگر از کشورها، مانند تونس، دارای تفکیک قانونی برای شهروندان مسلمان و غیرمسلمان است که نشانه اعتنای قانونگذار به مشکلات ناشی از ازدواج با فرزندخوانده است. با توجه به موانع حقوقی این ماده در کشورهای اسلامی و لزوم رعایت تطبیق قوانین بر فقه در این کشورها، پاسخ به این پرسش ضروری است که: با عنایت به ناکارآمدیهای حقوقی قانون مذکور، قانونگذار کشورهای اسلامی در ضمن التزام به فقه، چه راهبردی را برای برونرفت از این معضل پیشنهاد میکند؟ این قانون در ایران به سبب مغایرت با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه و نیز فقدان وضوح در مفهوم «مصلحت» و مخدوششدن نظام تربیتی فرزندخوانده محل تأمل است. از سویی، امارتی مانند کراهت ازدواج با قابله یا تأمل در فلسفه ایجاد رضاع، در ایجاد پارادایم ذهنی و فقهی برای قانونگذار در جهت بازنگری در قانون مذکور به نحو حکم حکومتی مؤثر خواهد بود. در سایر کشورهای دارای قانون مبتنی بر فقه حنفی نیز با عنایت به مصالح مرسله و استحسان و امکان جریان آنها در جعل قوانین، قابلیت واکاوی قانون وجود دارد.
فی القانون الایرانی، تم اخذ امکانیه الزواج من الطفل المتبنی من ولیه مع ملاحظه المصلحه بلا مانع. هذا القانون فی اکثر الدول الاسلامیه التی قانونها تابع لفقه الحنفی، کالجزاير والامارات ولیبیا وسوریا وقطر، ینبثق من عدم تحدید المنع الفقهی فی حواجز الزواج، وفی بعض الدول الاخری مثل تونس یوجد تقسیم فی القانون بین المواطنین المسلمین وغیر المسلمین مما یدل علی اهتمام المشرع بالمشاکل التی یسببها الزواج من الطفل المتبنی. بالنظر الی الحواجز القانونیه لهذه الماده فی الدول الاسلامیه وضروره الالتزام بتطبیق القوانین مع احکام الفقهیه فی هذه الدول، لا بد من الاجابه علی هذا السوال: فی ضوء عدم الکفاءه القانونیه للقانون المذکور، ما هی الاستراتیجیه التی یقترحها المشرع فی الدول الاسلامیه مع الالتزام بالفقه لحل هذه العقبه؟ هذا القانون فی ایران مثیر للتفکیر بسبب التغایر مع النظام العام للمجتمع والاخلاق الحمیده من ناحیه، وعدم الوضوح مفهوم "المصلحه" وتشویه النظام التعلیمی للطفل المتبنی من ناحیه اخری. ومن جهه اخری، فان علامه مثل کراهه الزواج من القابله او التفکیر فی فلسفه الرضاعه ستاثر بایجاد تناقض ذهنی وفقهی للمشرع فی مجال اعاده النظر فی القانون المذکور کحکم الحکومی. وکذا فی الدول الاخری ذات القوانین المبتنیه علی الفقه الحنفی هناک مجال لتحلیل القانون من خلال مراعاه المصالح المرسله والاستحسان وامکانیه اعمالهما فی تزویر القوانین.