چکیده:
یکی از مباحث مهم در فقه، مخصوصاً در بحث نکاح، مشخصکردن معیار «ثیبوبت» و «بکارت» است؛ چراکه هر یک از این عناوین («ثیبوبت» و «بکارت») احکام خاصی دارند. از نظر فقه امامیه، برای تحقق بکارت و اینکه دختر در چه صورتی ثیبه محسوب میشود، چهار نظریه وجود دارد و برای آنها ادلهای از لغت، عرف و نیز ادله نقلی اقامه شده است. در میان فقیهان اهل تسنن نیز در این زمینه اختلاف نظر بوده، و سه نظریه بر اساس عرف، لغت و استحسان یا قیاس مطرح کردهاند، اما بیشتر فقیهان اهل سنت معتقدند ثیبوبت با مطلق وطی (اعم از مشروع یا نامشروع) واقع میشود و ادلهای برای این ادعایشان ذکر کردهاند؛ اما به نظر میرسد برای تعیین ملاک جامع، که در تمام ابواب جوابگو باشد، باید قائل به تفصیل شد؛ به گونهای که مفهوم «بکارت» و «ثیبوبت» برای موضوعاتی که عُذرَه بکارت مقصود بالذات است، مانند خرید و فروش کنیز یا حدود با موضوعاتی که مقصود بالذات نیست، مانند ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج دختر باکره متفاوت است، به این معنا که در باب ولایت پدر و جد در ازدواج باکره ملاک ثیبهشدن وطی شرعی است و در غیر آن ملاک وجود عذره بکارت و فقدان آن است. بنابراین، در این تحقیق پس از بیان دیدگاههای فقیهان امامیه و فقیهان اهل سنت و ادلهشان با روش توصیفیتحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای به دیدگاه برگزیده میپردازیم.
احدی القضایا المهمه فی الفقه وخاصه فی باب الزواج، تحدید معیار "البکاره" و"التثییب". لان کل من هذین العنوانین "التثییب" و"البکاره" لها احکام خاصه. من وجهه الفقه الامامیه، هناک اربع نظریات فی اثبات البکاره وکیف تعتبر الفتاه ثیبه، واستدل لها بادله لغویه وعرفیه وروايیه. هناک اختلاف فی الرای بین فقهاء اهل السنه فی هذا المجال، وقد طرحوا ثلاث نظریات مبنیه علی اساس اللغه والعرف والاستحسان او القیاس، لکن معظم الفقهاء اهل السنه یعتقدون ان التثییب یحدث بمطلق الوطء (سواء کان مشروعا او غیر مشروع) واقاموا ادله علی هذا الادعاء. ولکن یبدو من اجل تحدید معیار جامع بحیث یکون مطردا فی جمیع الابواب، یلزم القول بالتفصیل؛ علی ان یکون مفهومی "البکاره" و"التثییب" مختلف بالنسبه للقضایا التی یقصد منها تحدیدا عذره البکاره، مثل شراء وبیع الجاریه، او الحدود، والقضایا التی هی غیر مقصوده تحدیدا، مثل ولایه الاب والجد من جهه الاب علی زواج البنت الباکره، بهذا المعنی فیما یتعلق بولایه الاب والجد فی زواج البکر، فان معیار التثییب هو الوطء الشرعی و فی غیر هذه الصوره فان المعیار هو سلامه عذره البکاره وافتضاضها. لذلک سنطرح فی هذا المقال اقوال الفقهاء الامامیه واهل السنه وادلتهم علی اساس المنهج التوصیفی والتحلیلی وبالرجوع الی المصادر المکتبیه وثم نبحث عن القول المختار.