چکیده:
یکی از آثار مالی مترتب بر نکاح، تعلق مهر با شروط خاص به زوجه است. هرچند فقها به وجوب مهر قائلاند ولی جمهور مذاهب ذکر و تعیین آن در عقد را شرط صحت عقد نمیدانند، بلکه در صورت تعییننشدن آن، پرداخت مهرالمِثل را بر زوج واجب میدانند. گاه در برخی از عقودِ نکاح، به دلایلی دو نوع مهر سِرّی و علنی بر یکی از دو حالت زیر تعیین میشود؛ حالت اول، توافق سِرّی طرفین نکاح بر مهر مقصود بدون عقد نکاح و سپس تعیین مهر جدید غیرمقصود همراه با عقد به صورت علنی؛ و حالت دوم، توافق سِرّی بر مهر مقصود همراه با عقد و تکرار عقد و مهر جدید غیرمقصود به صورت علنی. فقها با وجود اتفاق بر صحت چنین عقدی، درباره حکم مهر و اینکه در چنین عقودی کدام یک از دو نوع مهر سِرّی و علنی به زن تعلق میگیرد اختلاف نظر دارند. برخی با توجه به اعتبار نیت در تصرفات، مهر سِرّی را در دو حالت، اصل قرار داده و پرداخت آن را بر زوج واجب میدانند و برخی دیگر با توجه به عقد و اینکه آثار نکاح با عقد ثابت میشود، آنچه در مجلس عقد در دو حالت اعلام میشود (مهر علنی) را واجب دانسته و شوهر را به پرداخت آن ملزم میدانند و برخی دیگر نیز با توجه به مشکوکبودن مهر در دو حالت، آن را فاسد دانسته و به وجوب مهرالمثل قائلاند. با بررسی و نقد دیدگاهها و ادلهشان، به نظر میرسد دیدگاه لزوم مهر علنی در حالت اول و لزوم مهر سِرّی در حالت دوم به صواب نزدیکتر باشد.
ومن جمله التبعات المالیه للزواج مهر الزوجه بشروط خاصه. مع ان الفقهاء یعتبرون وجوب المهر، الا ان جمهور المذاهب لا یعتبرون ذکره وتحدیده فی العقد شرطا لصحه العقد، بل اذا لم یکن محددا، فانهم یعتبرون وجوب دفع مهر المثل علی الزوج. فی بعض عقود الزواج احیانا، ولاسباب معینه یتم تحدید نوعین من المهر السری والعلنی فی احدی الحالتین التالیتین؛ الحاله الاولی، هی الاتفاق السری بین طرفی الزواج علی المهر المتفق علیه من دون عقد الزواج ثم تحدید مهر جدید غیر المتفق علیه مع عقد الزواج علنا؛ والحاله الثانیه، هی الاتفاق السری علی المهر المتفق علیه مع العقد وتکراره والمهر الجدید غیر المتفق علیه علنا. وعلی الرغم من الاتفاق الفقهاء علی صحه مثل هذا العقد، فانهم اختلفوا فی حکم المهر وای نوعین من المهر السری والعلنی یخص المراه فی مثل هذه العقود. فبعضهم بلحاظ اخذ صحه النیه فی الافعال، فرض المهر السری علی انه الاصل فی الحالتین، اعتبر دفعه واجبا علی الزوج، والبعض الاخر بلحاظ العقد وان اثار الزواج تثبت بالعقد، اوجب ما یذکر فی حفل الزواج فی الحالتین (المهر العلنی) والزم الزوج علی ادايه، والبعض الاخر بناءا علی عدم وضوح المهر فی الحالتین، ذهب الی فساده ووجوب مهر المثل. بعد الدراسه ونقد وجهات النظر وادلتها، یبدو ان القول بلزوم المهر العلنی فی الحاله الاولی ولزوم المهر السری فی الحاله الثانیه اقرب الی الصواب.